وزير السياحة يشارك بالدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
شارك وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، والوفد المرافق له، بالدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي تعقد في اسبانيا في الفترة 30 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول، وذلك بناءً على دعوة من الحكومة الإسبانية وجهها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
وقال الوزير الفايز خلال مشاركته بجلسات الدورة، إن جائحة كورونا التي هزت العالم بأسره كانت التحدي الأكبر الذي واجه القطاع السياحي ومختلف القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن انقطاع قدوم السياح الأجانب إلى الأردن بسبب الجائحة ألحق ضررًا كبيرًا بالقطاع السياحي.
وأضاف، أن الجائحة كانت أيضًا فرصة تعلّم الجميع منها الكثير من الدروس المستفادة التي ساهمت في ابتكار وإيجاد طرق استطعنا من خلالها المحافظة على صناعة السياحة واستدامتها، مبيناً أن الحكومة الأردنية سعت سعياً حثيثاً من خلال عدة إجراءات اتخذتها، بالتخفيف من الضرر الذي ألم بالقطاع والمنشآت السياحية وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
واكد الفايز خلال مداخلته بجلسة ” البناء للمستقبل: الإبتكار والتعليم والتنمية الريفية “، أن الأردن لن يتوانى يوماً عن تقديم الدعم الكافي للطاقات الشبابية وإتاحة الفرصة لهم ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم السياحية، لافتًا إلى أن الأردن سعى إلى توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال السياحي لتطوير خدماته السياحية المقدمة.
وبين، أن الأردن عمل بالعقد الماضي على تطوير السياحة الريفية بالتشارك مع النساء والشباب من أبناء المجتمعات المحلية، مؤكدًا أن نمو وتطور هذا النوع من السياحة يساهم بزيادة عوامل الجذب السياحي ويعتبر عاملًا مكملًا للأنواع السياحية الرئيسية الأخرى التي تتميز بها المملكة ويأتيها السياح من مختلف مناطق العالم.
ورافق وزير السياحة والآثار خلال مشاركته بالدورة التي وصل عدد الدول المشاركة بها الى 125 دولة، كلًا من :المستشار هشام العبادي، ومديرة الإتصال والتعاون الدولي انسام ملكاوي.
ويجري التركيز من قبل الجمعية العامة خلال انعقاد هذه الدورة، على أهمية الابتكار والتعليم والتنمية الريفية في إعادة بناء قطاع السياحة، إضافة إلى التشديد على الضرورة الملحة لتحويل القطاع الذي يفوق نموه بانتظام نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، حيث تناقش الدورة أيضا مسائل كبرى لها تأثير مباشر على سياسات السياحة على أعلى المستويات الوطنية والدولية.