الهوية الجامعة مرة أخرى , صراع هويات أم حسم هوية..؟ الأردن أنموذجا …(1)

د. مصطفى التل

انطلقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الأردنية , وسط نقاشات عارمة من الشارع الأردني , حول دواعي وجودها من حيث الأصل , ولماذا لجنة خاصة خارج رحم السلطة التشريعية التي هي صاحبة الاختصاص في التطوير السياسي والأنظمة السياسية الأردنية , وهل هذه اللجنة تملك مؤهلات للنظر بأسس موضوع ضخم يتطلب فقهاء دستوريين , وفقهاء قانونيين , وفقهاء إسلاميين , وفقهاء سياسة , وقانون خاص وقانون عام وقانون دستوري , وغيره …؟!

وما لبثت اللجنة إلا أن تصادمت مع الشارع الأردني , بثقافته ومرجعيته حتى وصلت إلى عقيدته الإسلامية , من خلال بعض أفراد من اللجنة الذين اعتقدوا أنفسهم أنهم محصنون ضد أي مسؤولية أو تبعية , وتعرضت اللجنة من بداية انطلاقتها إلى هزّات كادت أن تودي بها , لولا بعض الخطوات التجميلية والمناورات الشكلية التي قام بها رئيس اللجنة ( سمير الرفاعي ) , بفصل أفراد من اللجنة , وبجولات ميدانية أيضا أثارت الاستغراب في الشارع الأردني .

انتهت اللجنة من عملها , وخرجت بما أسمته توصيات لتحديث المنظومة السياسية , وصلت إلى اقتراح بعض التعديلات على الدستور نفسه , عدا عن قانون انتخاب جدلي, ومشروع لبناء حزبي ليس اقل جدلا من القانون الانتخابي نفسه , بطبيعة الحال السلطة التنفيذية تبنّت التوصيات كما هي , ولم تقم بواجبها الذي يتحتم عليها القيام به بحكم موقعها , وهي دراسة معمقة للتوصيات , ولكن تبنّت هذه التوصيات كما وردت , ورفعتها لمجلس الأمة , تمهيدا للطرق الدستورية لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها , حسب صلاحيات مجلس الأمة الدستورية .

وتم إنشاء دائرة خاصة في الديوان الملكي , لمتابعة هذه المخرجات كما أعلن عن ذلك العين سمير الرفاعي , وهذه مصادمة أخرى مع الشارع الأردني في هذا الأمر .

ونتيجة فقدان الثقة العامة بمجلس لأمة من الشعب الأردني , نتيجة تجارب مريرة سابقة , ونتيجة عدم ثقته بالمجلس على أنه مجلس يقوم بواجباته الدستورية , التشريعية والرقابية والمساءلة , واقتناع الشعب الأردني أن مجلس الأمة هو مجلس خدمي فقط , يكاد الشارع أن يُطبق على أن مجلس الأمة لا يملك القدرة في رد هذه التوصيات أو تعديلها على أقل تقدير .

في ديباجة التوصيات , وردت عبارة ( الهوية الجامعة ) , وهي عبارة أثارت الشارع الأردني بمختلف مكوناته الثقافية واتجاهاته الفكرية , وانتماءاته الحزبية والدينية .

انتظر الشارع الأردني من الحكومة الأردنية التي تبنّت هذه التوصيات كما هي بدون تعديلات , أن تشرح هذا المصطلح , وما هو المقصود به , وما هي دواعيه , ولماذا تم زج هذا المصطلح بالديباجة , على أقل تقدير , ما مفهوم النظام السياسي الأردني بما فيه السلطة التشريعية والتنفيذية لهذا المصطلح؟!

ولكن كما هي عادة الحكومات الأردنية , لا مجيب , والشعب الأردني بكافة مكوناته الفكرية والثقافية والسياسية غير موجود على أقل تقدير بالنسبة للحكومة الأردنية , حتى تجيبه عن هذا المصطلح الذي تم الزج به بشكل فج في الديباجة للمقترحات التي خرجت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .

تزامن مع تجاهل الحكومة الأردنية للشارع الأردني , بتقديم الإجابات الشافية له حول هذا المصطلح , ظهور بعض مَن يسمون أنفسهم نخب سياسية وفكرية ويصنفون أنفسهم فوق مستوى الشعب الأردني بنظرة استعلائية فجّة , منافحين عن هذا المصطلح , دون أن يقدموا تعريفا شافيا وافيا له , متهمين الشعب الأردني بأنه شعب لا يريد التطوير أو التحديث , ويستهجن بالوقت نفسه معارضة البعض لهذا المصطلح كما فعل ( مروان المعشر ) والذي يطرح إشكالية موهومة من خلال المواطنة والهوية والوطن والإصلاح السياسي , من خلال تلاعبه بألفاظ فلسفية منطلقة من مدارس غربية اثنية طائفية ذات أقليات مهاجرة متصارعة تبحث عن وطن وهوية قبل الدولة , الولايات المتحدة الأمريكية كمثال . .

إلى تهمة أن الشعب الأردني شعب تم اختطافه من تيارات رجعية أحادية الهوية واقصائية كما يسمونها كما يفعل البعض ممّن يسمون أنفسهم تقدميين وتنويريين حسب زعمهم , إلى الوصول إلى تهمة أن الشعب الأردني لا يعرف إلا لغة الواقع التي يتم وضعه فيه , وعندها سيقبل التكيّف مع هذا الطرح ولو لم يفهم بعقله الجمعي ما هو , وما أهدافه, وما هي دواعي وجود هذا المصطلح من حيث الأصل , كما يفعل البعض من خلف الكواليس ويراهنون على تكيّف الشعب الأردني تحت الواقع من أصحاب المدرسة الفرانكفونية .

تطوّع البعض الآخر إلى بيان المقصود بهذا المصطلح , من باب نظرته الخاصة , ومرجعيته الثقافية والحزبية والسياسية , فالبعض قال أن الهوية الجامعة هي نفسها الجنسية الأردنية ولا فرق بين المصطلحين .

والبعض قال أنها مقدمة لدولة مدنية بالمفهوم الدستوري حسب التصور الليبرالي ومفهومه الخاص , والزج بهذا المصطلح ليعوض التيار الليبرالي المدني خسارته وتراجعه في الدولة الأردنية مؤخرا ومحاولة هذا التيار الضغط على التيار المحافظ داخل الدولة الأردنية لتصوره أن التيار المحافظ هو التهديد الأكبر لتيار الليبرالية ومدنية الدولة , بالمقابل أصرّ التيار المحافظ بإضافة كلمة ” الوطنية ” للمصطلح في حالة تم إقراره كما يتوقع الجميع نتيجة ضعف مجلس الأمة , ليصبح المصطلح ” الهوية الوطنية الجامعة ” , وهو الاقتراح الذي تم تسريبه عن دولة رئيس الوزراء السابق ( عبد الرؤوف الروابدة ) , عندما ثارت مناقشة المصطلح في الديوان الملكي .

والآخر توجه إلى أنها مقدمة للوطن البديل , بينما البعض أخذ بالتنظير على أن الهوية الجامعة هي الرسالة التي يجب أن تظهر في وجهة الصهاينة ومخططهم الاستيطاني , وإنها لازمة لوضع الترتيبات النهائية للصراع الصهيوني العربي , أو الإسرائيلي الأردني , وإجبار إسرائيل على الدخول بالمرحلة النهائية للتسوية في الأراضي الفلسطينية , باعتبار إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين , وهناك مَن اعتبر المصطلح تهديد للعشائر الشرق أردنية , تمهيدا لتشتيتها وتشتيت قوة تأثيرها في الدولة .

بينما ظهر تيار آخر يعتقد نفسه بأنه على قدر عالٍ من السوية الفكرية والسياسية , وربط بين الهوية الجامعة وبين انتقال الدولة من ( الدولة الرعوية ) إلى ( الدولة الإنتاجية ) , ويعيش عصر الازدهار الإنتاجي للدولة , وكأنّ البيئة العامة تم الانتهاء من تمهيدها للإنتاج العالي الوفير , ولم يتبقى إلا إعادة طرح تعريف ( الهوية الجامعة ) , لنتمكن من ترسيخ ( دولة الإنتاج ) , ويقفز مباشرة إلى شرح فوائد ( الهوية الجامعة ) في دولة الإنتاج متجاهل الواقع الحالي , وبرّر أن هذه الهوية تحمي المناطق النائية عن المركز ومواطنيها من التوجه إلى أي هويات فرعية لتحقيق مكتسبات ضيقة , في إشارة إلى مفهوم الاختطاف الذي يروّج له التقدميون أو المتنورون من الليبراليين أو التيار المدني, كما يسمون أنفسهم , في إيحاء برجوعنا إلى الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم حول تصنيف الأفكار والمذاهب والاعتقادات إلى رجعية وتنويرية , في مصادمة واضحة لمرجعية الشعب الأردن , الذي يعدونه ( رجعيا ) , لأنه مصطبغ بالصبغة الإسلامية .

المخاوف كبيرة في الشارع الأردني , والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة , تركت الجمر تحت الرماد بعدم التجاوب مع الشارع , ففي الأردن أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري داخل المخيمات عدا عن المدن , وفيه أكثر من مليون إلا ربع عراقي , وفيه من حملة وثائق السفر من فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها من الدول .

فالأفق لعلمية ما تسمى ( سلام) مسدود منذ عشرات السنوات , والضغوط على الأردن غير مسبوقة لإعادة التوطين , وحصار الأردن من المحيط العربي قبل المحيط العالمي آخذ بالتفاعل والتصاعد, والأزمة الاقتصادية الخانقة متصاعدة , مع مقايضات وإغراءات على مستوى الاقتصاد والسياسة تُعد مغرية في الظروف الحالية , والأردن السياسي والمرجعي لا الأردن الليبرالي المدني هو الرافض لجميع هذه الإغراءات , مع تيارات داخلية بدأت تطفو على السطح , تدعوا لإعادة التوطين , وإعادة التعريف لمفهوم الأردني , ومفهوم الأردني من أصل فلسطيني , والتفريق بين الأجيال , وان القضية الفلسطينية ليست محور السياسة الأردنية التي يجب أن تكون براغماتية من الطراز الرفيع على غرار الإمارات وغيرها .

* المصطلح من حيث الطرح :

أزمة الهوية تظهر حسب الدكتور ( باي ) في كتابه ( الهوية والثقافة السياسية ) عندما تكون التحديات المادية والنفسية للشعور الجماعي غير ملائمة تحت الظروف التاريخية الجديدة , وعندما يكون النظام السياسي يحاول تقديم انجازات جديدة وخاصة عند بناء الدولة من جديد , فإنه من الضروري للمواطنين أن يعيدوا تعريف أنفسهم , مًن هم ؟ و بماذا يختلفون عن الآخرين في أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة ؟

وحسب الدكتور (شيرزاد أحمد النجار ) المتخصص في القانون الدستوري في جامعة أربيل , فإن طرح أزمة الهوية لدى دولة ما, و إعادة صياغتها وتعريفها , فأن الأزمة لا بد لها من المرور بأربع أزمات قبل تبلورها ووضوحها :

الأزمة الأولى تتعلق بالشعور نحو الإقليم والعلاقة ما بين المعطيات الجغرافية والشعور الوطني.

الأزمة الثانية تتعلق بحالة كون الهيكل الاجتماعي (وعلى الأخص التناقض الطبقي) منقسما وغير موحد بدرجة أنه سيؤثر على الوحدة الوطنية.

الأزمة الثالثة تتعلق بالنزاعات ما بين المجموعات العرقية (الإثنية) وغيرها من الهويات الثانوية وتأثيراتها على بناء هوية وطنية مشتركة.

الازمة الرابعة تظهر من خلال الآثار النفسية للتغييرات الاجتماعية السريعة وما يرافقها من النظرة نحو العالم الخارجي.

من هنا , يحق للمواطن الأردني أن يطرح التساؤلات التي تختص بهذه الأزمة الهوياتية المصطنعة , و التي أقحمته فيها الحكومة الأردنية بداية بتبنيها المخرجات كما هي , واللجنة نفسها التي تسمّت بتحديث المنظومة السياسية : أيّ الأزمات السالفة يعاني منها الأردن حتى نعيد طرح الهوية الأردنية للتعريف من جديد , في دولة تجاوز عمرها قرن من الزمان , وتخضع لنفس النظام السياسي والدستوري منذ تأسيسها إلى هذه اللحظة …؟!! وهل يوجد إعادة تشكيل للدولة والنظام السياسي فيها ..؟!!! فهل هوية الأردن غير واضحة للآن .؟!! هل هناك ما يهدد هذه الهوية من حيث إطارها العربي وعمقها الإسلامي ..؟!!
بمعنى أوضح : ما هي الأزمة التي يمر بها الأردن حتى يتم طرح هويته من جديد تمهيدا لإعادة صياغتها , وتعريفها …؟!!

* المواطنة والهوية الثقافية الأردنية و” الهوية الجامعة ” المستحدثة :

عندما يُسقط الفرد المؤثر في الدولة والمنظومة السياسية ككل , مفردات العمق المرجعي , ويُسقط الجغرافية العربية والإسلامية من عمقه الفكري والمرجعي , مع إسقاط النسيج الاجتماعي الأردني , فأنه بلا شك سيقابله مفردات وليدة لتحل محل المفردات المُسقطة من مرجعيته الفكرية .

هذه المفردات الوليدة الإحلالية في فكر ” الهوية الجامعة ” كما يبدو لم تُفرق بين المواطن وهويته ومرجعيته المحددة لوجوده , ودوره الذي يقوم عليه ليؤدي واجبه , ومنها التكوين السياسي , وأهدافه الجمعية .

المواطنة هي الانتماء الجغرافي , بينما الهوية هي انتماء ثفافي اعتقادي وقيم ومعايير محددة , والعلاقة بينهما علاقة عضوية لا تنفصل الأولى عن الأخرى , فالمواطنة بدون انتماء ثقافي هي مواطنة فارغة من أي مضمون وأي توجه , وهي تتباين بين الدول والمناطق السياسية , فلكل دولة مرجعها الفكري الأعلى ورسالتها التي تقوم عليها , ولكل منطقة سياسية رسالتها الثقافية السياسية , التي يشترك في صناعتها المواطن في تلك الدولة , والتي تشكل بالعقل الجمعي , النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي .

فالمواطنة هي انتماء لأرض ومجتمع , له حقوق وكلّيات جمعية فكرية وسياسية واجتماعية ومرجعية , يجب العمل على حمايتها , وله قوانين تنظم هذه العلاقة , ويرسخها سلوك الجماعة .

كل هذه التفاعلات تؤسس على معتقدات وقيم محددة داخل الدولة , لتكوّن ما يعرف بالهوية , فالهوية تبقى مجرد فكرة إن لم تجد مجموعة تعتنقها , وقوة جمعية تحميها وتعمل على نشرها وتقويتها , وقانون يقوم على حمايتها وتعزيزها , والقانون بدوره ينبثق من هوية المجتمع الذي يعتنقها .

في الأردن , اللغة العربية والعمق القومي العربي , والمرجعية الإسلامية التي تحمي الدين المسيحي كمكون رئيسي للنسيج الأردني , وتدافع عن حقوقه ووجوده داخل هذا المجتمع , وسُنيّة المذهب , هي هوية الشعب الأردني , وهي عنوان مواطنته الأردنية , وعند هذه القيم , لا اختلاف بين الهوية والمواطنة الأردنية من حيث المستوى العام , ولا اختلاف بين هوية الشعب ومواطنته والعقل الجمعي المُشكل للدولة الأردنية .

وسط هذه الهوية الثقافية والمواطنة الأردنية , نجد ما يعرف بالهويات الفرعية , مثل الهوية العشائرية , الهوية المناطقية , الهوية الدينية حتى داخل الدين الواحد , وجميع هذه الهويات الفرعية , انصهرت بالهوية الثقافية للمجتمع الأردني , مشكلة بالعقل الجمعي الهوية الأردنية بمرجعيتها الفكرية والاجتماعية وبعدها الديني , ولا تتعارض هذه الهويات الفرعية مع هوية الدولة الجمعية .

إن إعادة طرح لأي مكوّن لهذه الهويات الفرعية التي انصهرت لتكوّن الهوية الجمعية للدولة الأردنية , هو إعادة النسيج الاجتماعي الأردني , والهوية الثقافية الأردنية والاجتماعية والسياسية إلى عصر ما قبل الدولة الأردنية , وإعادة إحياء صراعات تجاوزها الشعب الأردني والدولة الأردنية منذ قرن مضى على تأسيس هذه الدولة .

التعددية الحزبية التي ينشدون , والتعددية الفكرية , إنما هي نتاج الهوية الثقافية الجمعية للدولة الأردنية , والتي لزاما أن تكون من افرازات هذه الهوية التي اجتمع عليها الشعب الأردني , ومحاولة التلاعب بهذه الهوية , تحت أي غطاء كان , هو محاولة إشعال صراع أردني أردني , سيمتد لهيبه إلى جذور الدولة نفسها , التي ترتوي بهذه الثقافة الجمعية للشعب الأردني , وما قامت إلا عليها .

من هنا , أطلقت الحكومة الأردنية العنان , لبعض الكتاب الصحفيين , وكتاب الأعمدة , ولبعض المواقع , ومن باب التهيئة للرأي العام , ومن خلف الكواليس , وكما هي العادة الجارية عند تهيئة الرأي العام الأردني لأي حدث قريب , أن يمهدوا لمفهوم ” الهوية الجامعة ” , وأن يمتطوا صهوة العبارات والتحليلات المختلفة , والتي إن يقرأها القارئ , يتيه بمفهوم دولة بدون هوية , ونظام سياسي عمره تعدى القرن من الزمن لم يعرف هوية , ومجتمع شكّل دولة عربية ذات مرجعية إسلامية , قومية الهدف والتوجه , لم يكن يعرف معنى الهوية إلا الآن …!!

فانطلقت الأقلام , وانطلقت التحليلات , وانطلقت الأصوات , تمجّد التوجه الجديد , وتقدّس ” الهوية الجامعة ” المصطنعة الغير معروفة للآن ماهيتها , وهؤلاء أنفسهم نسوا الأردن الهوية والتوجه , أردن المواجهات الثقافية والعسكرية , أردن النار الذي وقف وحيدا في وجه مد اشتراكي غريب العقيدة والمنبت , ومد شيوعي شرقي , متسلحا بثقافته وهويته الأردنية التي شكلها الأردنيون بكافة توجهاتهم العشائرية التي أصبحت تسمى هويات فرعية , وحجر عثرة في طريق دولة الإنتاج التي يدعون , وهم أنفسهم يشتكون من الفراغ الثقافي والمرجعي من بعض التيارات التي تضغط بكل ما أوتيت من قوة لترسيخ المفهوم الجديد للهوية .

أكتفي الى هنا , ولنا عود