النسور : لم أدع ِ على النائب السعود لا حاليا ولا مستقبلا
عالم السياحة – WTTEN – أكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور انه لم يسبق له ان ادّعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن أي إساءة او تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا اثناء اجراء التحقيق معه او بأي مناسبة اخرى.
جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء الى وزير العدل د. بسام التلهوني أمس الاثنين اشارة الى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن اسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة الى النائب السعود.
وكان المدعي العام قد قرر امس توقيف السعود بتهمة التحريض على القتل ضمن قضية المشاجرة التي وقعت بين النائبين قصي الدميسي وطلال الشريف في ايلول الماضي.
من جانبه، اصدر مجلس النواب بيانا طالب فيه وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا.
وجاء في البيان، حيث فاجأتنا المواقع الاخبارية المختلفة بنبأ توقيف الزميل النائب يحي السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى ظهر أمس الاثنين 28/10/2013 بتهم منها جنحة ذم وقدح هيئة رسمية ( مجلس الأمة وأحد أعضائه).
ان مجلس النواب اذ يؤكد أنه لا علم له بالتهم المسندة الى الزميل وانه لم يسبق وان تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الأمة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة اعلاه.
وانه لا يمكن ان يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة.
فضلا عن ان الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكدت على انه لعضو مجلس الأمة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس.
كما يطلب مجلس النواب عملا بأحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا بالاستناد الى ما تقدم.
وكان مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عفيف الخوالدة قرر امس الاثنين توقيف النائب يحيى السعود 14 يوما على خلفية مشاجرة مجلس النواب التي استخدم فيها النائب المفصول طلال الشريف سلاحا اوتوماتيكيا ضد زميله المجمدة عضويته النائب قصي الدميسي.
ووجه الخوالدة للسعود تهمة التحريض على القتل والاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء واحد اعضاء مجلس الأمة خلافا لأحكام المادة 187 /1 ,3 عقوبات وجنحة الذم والقدح لهيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة) واحد الاعضاء خلافا للمواد 191 و193 وتوقيفه 14 يوما على ذمة القضية في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.
ويأتي توقيف السعود قبل اسبوع من عقد مجلس النواب لدورته النيابية العادية.