جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

السياحة والآثار والداخلية تتابعان ‏اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية

411

السياحة والداخلية : لجان مشتركة لمراجعة التعليمات والأنظمة ‏الخاصة بالمزارع السياحية ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها ‏خلال مدة اسبوع اعتباراً من تاريخه

عالم السياحة:

قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، إنه جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏عن الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها ‏خلال مدة اسبوع اعتباراً من تاريخه.

‏ وأكدت الوزارتان في بيان صحفي مشترك اليوم السبت، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع ‏إنما للتأكد من ضمان إلتزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، لافتتان الى وقوع ‏ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي ادت الى وفاة ثلاثة ‏مواطنين.

واوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه وبناءا على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ ‏‏16 نيسان 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة “المزارع السياحية”، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص.‏

وأكدت اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.‏

وقالت السياحة إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة ‏الإلتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم كافة الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة الى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.‏

وبينت السياحة أن أصحاب مشاريع “المزارع” قاموا بتشغيلها ‏دون إستكمال الإشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.‏

وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏تحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فان عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.‏