جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية تحذر وتعلن نيتها اغلاق مكاتبها وشركاتها وتسريح موظفيها

عالم السياحة: غرفة تجارة عمان

دعت جمعية وكلاء السياحة والسفر اليوم لمؤتمر صحفي في  غرفة تجارة عمان تحت عنوان نية الجمعية اغلاق مكاتب هيئتها العامة وتسريح موظفيها بنهاية الشهراذار الحالي2021

وقد هيئت غرفة تجارة عمان الدعم اللوجستي والضيافة  باشراف السيد بهجت حمدان عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وعضو الهيئة العامة لجمعية  وكلاء السياحة والسفر  والذي قام بالاصالة عن نفسة ورئيس الغرفة واعضاء مجلس ادارتها  بالترحيب باعضاء مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثلي وسائل الاعلام

قال كمال ابو ذياب عضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر اليوم  في مؤتمر صحفي بقاعة المسرح لغرفة تجارة عمان ان الهيئة العامة قد اتخذت قرار باغلاق مكاتبها وتسريح موظفيها بنهاية شهر اذار الحالي 2021 وذلك بعدما استعرض في مقدمتة عجز وتفصير الحكومات والمؤسسات الاردنية في انقاذ القطاع ومساعدته للاستمرار في اعماله واصفا  القطاع بالاهم في دعم الاقتصاد الوطني حيث يساهم قطاع السياحة بما نسبته 14%من الدخل الوطني منوها بان الاجراءات الحكومات لم تتعدى الوعود وتنتهي بعد ترويجها اعلاميا حيث لم تنعكس الاجراءات على وكلاء السياحة  رغم طول مدة الشلل والتوقف الكامل لاعمالها وعدم ايجاد حلول لتراكم الايجارات ومطالبات الكهرباء واقساط الضمان الاجتماعي والالتزامات المترتبة على المكاتب التي استمرا بفتح ابوابها لتضمن استمرار موظفيها ،

وقال ابوذياب: إن قطاع السياحة والسفر قطاع منكوب وليس القطاع الاكثر ضررا وما قدمته الحكومات من حلول وقرارات  لا تنقذ القطاع من الإنهيار ولاتحافظ على صموده في مواجهة مصيره،وبين في حديث تراكم الديون وتضخم الالتزامات دون ان نلمس خطوات مباشرة لانقاذ القطاع حتى وصلنا لمرحلة   قرار اغلاق المكاتب وتحويل موظفينا بعد تسريحهم  للحكومة  لتتحمل مسؤوليتها في مواجهة الاف العاطلين الجدد عن العمل

داعيا الحكومة الى سرعة الالتقاء بممثلي قطاع وكلاء السياحة والبدء باتخاذ قرارات جدية وفورية لانقاذ ما تبقى من القطاع  بروح المسؤولية مستشهدا بالتوجيهات الملكية السامية بهذا الصدد

وتحدث سهيل هلسة عضو مجلس الادارة مؤكدا خيبة الامل بالقرارات الحكومية التي لا تسمن ولا تغني من جوع وعاد واستعرض التحديات والحالة الكارثية لصناعة السياحة عموما والضرر الجسيم الذي يعيشه القطاع

وتحدث السيد نبيه ريال :مؤكدا تقصير وعجز الحكومات في انقاذ القطاع رافضا الاكتفاء بوصف وتصنيف  القطاع بالاكثر ضررا نتيجة الوباء داعيا لوصف الحالة بما تستحق قطاع معطل مشلول  لاكثر من سنة حتى وصل لحد الاندثار ،ونوه بحديثة انه لجانب الخسائر فقد فقد القطاع كثيرا من حقوقة في الخارج ،داعيا الحكومة لتحمل مسؤوليتها فورا وفتح ابوابها للالتقاء  بوكلاء السياحة والسفر بجدية

البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

( بيان صحفي )

 

بعد عام من تقصير الحكومة…شركات السياحة والسفرمضطرة للإغلاق وتسريح الموظفين!!!

واجه اليوم شركات السياحة والسفر أزمة الإغلاق الكلي عن العمل والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الأردن ومعظم دول العالم، حيث ستمتد انعكاسات إنهيار القطاع لآثار اقتصادية يصعب استمرار هذه الشركات بدون تدخل حكومي جاد ومباشر لانقاذ الموقف وحماية واستدامة أهم القطاعات الإقتصادية، حيثُ يشكل القطاع القلب النابض والعمود الفقري لتسويق صورة الأردن كوجهة سياحية للداخل والخارج، وحسب أرقام وتصريحات الحكومة عام 2019حيث شكل14%؜ من الدخل القومي وبقيمة مقدارها أكثر من أربعة مليارات دينار أردني،علماً أن ثمانمائة شركة وفرع منتشرين في كل محافظات المملكة وقرابة عشرة آلاف موظف أردني بالاضافة لأصحاب الشركات الذين يقومون على رعاية عائلاتهم  ويساندون الحكومة في تشغيل الأيدي العاملة الاردنية المتخصصة والمدربة، وحيث أن لهذا القطاع خصوصية وأهمية وبسبب عدم وجود أي دخل للشركات بسبب التوقف التام عن العمل وحسب أحدث التقديرات الأولية أن التوقف والاغلاق سيتمدحتى النصف الأول من عام 2022 وستكون فترة التعافي بعدها صعبة وتدريجية وطويلة.

وبعد إعادة التقييم للمرحلة السابقة وخلال عام كامل من الجائحة حيث طرقنا جميع الأبواب (حكومة – وزارات – أعيان – نواب) وبأكثر من مناسبة ومن خلال الإجتماعات المتعددة وبينا جميع التحديات، ومما يؤسفنا أنه تم إهمال كافة اقتراحاتنا وحلولناالمقترحة من قبل الحكومة وحيث كانت النتائج صفرية ومجرد وعود وتطمينات وتضييع للوقت، وهنا نناشد دولة رئيس الوزراء بالإهتمام وبجدية بمعاناتنا ومطالبنا منتظرين سرعة لقاء ممثلي الجمعية من قبل دولتهلسماع همنا ووجعنا وأهمية القطاع وشرعية تحقيق مطالبنا.

ولكن للعلم والتوضيح لم يعد لدينا المزيد من الوقت لتضييعه،الهيئة العامة لشركات السياحة والسفرلم يعد باستطاعتها الإنتظار أكثر، هي عازمة واتخذت قراراها مع نهاية شهر آذار في حال عدم الإستجابة لمطالبها،سيتم التحرك مضطرين ورغماً عنا ومن قبل شركات السياحة والسفر وبجميع الإتجاهات لإيصال صوتنا وبالإغلاق العام لجميع الشركات وتسريح جميع العاملين( أصحاب شركات وموظفين ) ووضعهم بعهدة ومسؤولية الحكومة لإيجاد الحلول لهم وتصويب أوضاعهم المدمرة والمتعثرة، متمنين على حكومتنا تغيير نهجها وطريقتها في التعامل مع الشركات وأن لا تجبرنا الحكومة مرغمين للوصول لمرحلةالإحتجاج والإغلاق وتسريح الموظفين وتحويلنا لمشاريع متعثرين ومتعطلين في وطننا.

 

 

 

 

 

(مطالب وحقوق شركات السياحة والسفر …المطلوب من الحكومة تحقيقهاضمن برنامج زمني محدد)

 

أولاً : تقديم الدعم المباشرلتحقيق السيولة المالية لإستدامة صمود شركات السياحة والسفروالمحافظة عليها:

• إلتزام الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها من خلال توفير منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية أوأحد الصناديق العربية او الدولية،أو ما تراه الحكومة متاحاً ومناسباً للمساعدة بتوفير جزء من مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين،مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً .

• إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت عن إنشائهبتاريخ 3/12/2020 بقيمة 20 مليون دينارمن المساعدات الخارجية والسؤال هنا هل كان الإعلان بهرجة إعلامية وتجميلية للحكومة، وحيث كان الهدف مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفوريةوليس مستقبلاً، علماً أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لهاتناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً للصندوق بما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحيالسنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.

• إلتزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة وبدون أية فوائدمن خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرةً وبكفالة وزارة السياحة والآثاروهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقةاستعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه،مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثرالعام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها .

ثانياً : إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي:

• إعادة تصنيف شركات السياحة والسفرمن خلال وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، فنحن لسنا قطاعاًأشد ضرراً بل نحن قطاع متوقف كلياً عن العمل وحسب واقع الحال ولنا خصوصية تختلف عن باقي القطاعات، وحسب التوقعات أن بداية العودة للعمل ستكون في  منتصف عام 2022 وسيتبعها مرحلة تعافﹴ طويلة، ولذلك وبعد عام كامل، من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين،لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الإستدانة من الضمان لدفع الرواتب،حيث وضعتنا الحكومة في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب تقصيرها والمطلوب تحديداً (تعديل تصنيف القطاع ودفع برنامج الضمان رواتب الموظفين كاملة وحسب النسبة التي يتم الإتفاق عليها مع الإعفاء من النسبة الخاصة بالضمان والنظر برفع قيمة الحد الأدنى للراتب لغاية 31/12/2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع).

• بالنسبة للقروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامةللضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال مقترح يتم تقديمه لاحقاً .

ملاحظة :مع وجود مطالب عامة وهامة لشركات السياحة والسفر لم يتم الإستجابة لها خلال عام وسيتم متابعتها مباشرةً وإيجاد الحلول لها .

حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه ونعاهد الله دوماً أن نبقى جنوداً أوفياء في خدمة الوطن

16/3/2021                                جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

( بيان صحفي )

بعد عام من تقصير الحكومة…شركات السياحة والسفرمضطرة للإغلاق وتسريح الموظفين!!!

تواجه اليوم شركات السياحة والسفر أزمة الإغلاق الكلي عن العمل والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الأردن ومعظم دول العالم، حيث ستمتد انعكاسات إنهيار القطاع لآثار اقتصادية يصعب استمرار هذه الشركات بدون تدخل حكومي جاد ومباشر لانقاذ الموقف وحماية واستدامة أهم القطاعات الإقتصادية، حيثُ يشكل القطاع القلب النابض والعمود الفقري لتسويق صورة الأردن كوجهة سياحية للداخل والخارج، وحسب أرقام وتصريحات الحكومة عام 2019حيث شكل14%؜ من الدخل القومي وبقيمة مقدارها أكثر من أربعة مليارات دينار أردني،علماً أن ثمانمائة شركة وفرع منتشرين في كل محافظات المملكة وقرابة عشرة آلاف موظف أردني بالاضافة لأصحاب الشركات الذين يقومون على رعاية عائلاتهم  ويساندون الحكومة في تشغيل الأيدي العاملة الاردنية المتخصصة والمدربة، وحيث أن لهذا القطاع خصوصية وأهمية وبسبب عدم وجود أي دخل للشركات بسبب التوقف التام عن العمل وحسب أحدث التقديرات الأولية أن التوقف والاغلاق سيتمدحتى النصف الأول من عام 2022 وستكون فترة التعافي بعدها صعبة وتدريجية وطويلة.

وبعد إعادة التقييم للمرحلة السابقة وخلال عام كامل من الجائحة حيث طرقنا جميع الأبواب (حكومة – وزارات – أعيان – نواب) وبأكثر من مناسبة ومن خلال الإجتماعات المتعددة وبينا جميع التحديات، ومما يؤسفنا أنه تم إهمال كافة اقتراحاتنا وحلولناالمقترحة من قبل الحكومة وحيث كانت النتائج صفرية ومجرد وعود وتطمينات وتضييع للوقت، وهنا نناشد دولة رئيس الوزراء بالإهتمام وبجدية بمعاناتنا ومطالبنا منتظرين سرعة لقاء ممثلي الجمعية من قبل دولتهلسماع همنا ووجعنا وأهمية القطاع وشرعية تحقيق مطالبنا.

ولكن للعلم والتوضيح لم يعد لدينا المزيد من الوقت لتضييعه،الهيئة العامة لشركات السياحة والسفرلم يعد باستطاعتها الإنتظار أكثر، هي عازمة واتخذت قراراها مع نهاية شهر آذار في حال عدم الإستجابة لمطالبها،سيتم التحرك مضطرين ورغماً عنا ومن قبل شركات السياحة والسفر وبجميع الإتجاهات : تقديم الدعم المباشرلتحقيق السيولة المالية لإستدامة صمود شركات السياحة والسفروالمحافظة عليها:

• إلتزام الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها من خلال توفير منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية أوأحد الصناديق العربية او الدولية،أو ما تراه الحكومة متاحاً ومناسباً للمساعدة بتوفير جزء من مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين،مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً .
• إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت عن إنشائهبتاريخ 3/12/2020 بقيمة 20 مليون دينارمن المساعدات الخارجية والسؤال هنا هل كان الإعلان بهرجة إعلامية وتجميلية للحكومة، وحيث كان الهدف مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفوريةوليس مستقبلاً، علماً أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لهاتناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً للصندوق بما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحيالسنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.
• إلتزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة وبدون أية فوائدمن خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرةً وبكفالة وزارة السياحة والآثاروهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقةاستعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه،مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثرالعام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها .

ثانياً : إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي:

• إعادة تصنيف شركات السياحة والسفرمن خلال وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، فنحن لسنا قطاعاًأشد ضرراً بل نحن قطاع متوقف كلياً عن العمل وحسب واقع الحال ولنا خصوصية تختلف عن باقي القطاعات، وحسب التوقعات أن بداية العودة للعمل ستكون في  منتصف عام 2022 وسيتبعها مرحلة تعافﹴ طويلة، ولذلك وبعد عام كامل، من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين،لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الإستدانة من الضمان لدفع الرواتب،حيث وضعتنا الحكومة في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب تقصيرها والمطلوب تحديداً (تعديل تصنيف القطاع ودفع برنامج الضمان رواتب الموظفين كاملة وحسب النسبة التي يتم الإتفاق عليها مع الإعفاء من النسبة الخاصة بالضمان والنظر برفع قيمة الحد الأدنى للراتب لغاية 31/12/2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع).
• بالنسبة للقروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامةللضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال مقترح يتم تقديمه لاحقاً .

ملاحظة :مع وجود مطالب عامة وهامة لشركات السياحة والسفر لم يتم الإستجابة لها خلال عام وسيتم متابعتها مباشرةً وإيجاد الحلول لها .

حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه ونعاهد الله دوماً أن نبقى جنوداً أوفياء في خدمة الوطن

 

16/3/2021                                جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية