تأجير السيارات السياحية ما بين عقود الاذعان والاحتيال بغياب الرقابة

من يمر  او يطلع على عقود تأجير السيارات السياحية  يشعر بمرارة ، وتزيد معاناة المستأجرين فيما لو وقع المستأجر او مشتري هذه الخدمة في حادث مروري ، حيث تبدأ مرحلة الاستغلال باجبار المستأجر على دفع قيمة فتح ( كروكة) تسجيل حادث مروري بالزامه بدفع مبلغ 300 دينار ودون اعطائه أي مستند او سند قبض او ما شابه يؤكد دفعه لهذا المبلغ ، ويدخل المستأجر في دوامة من التحايل المالي لتحصيل كل ما هو ممكن منه وحسب وعي المستأجر  في حين ان المكتب المؤجر عليه تأمين سيارة عوضا عن تلك التي تضررت نتيجة الحادث

الخطورة ان  غالبية عقود تأجير السيارات تتضمن في نهاية كل صفحة منها صيغة (كمبيالة تعهد بالدفع ) مفتوحة القيمة وعلى اكثر من نسخة يوقعها المستأجر تحت الحاجة لاستئجار مركبة سياحية ، ويسلط اصحاب المكاتب تاجير السيارات السياحية هذه الكمبيالات ( المفتوحة القيمة والتاريخ  ) سلاحا يمكنهم فيه من استغلال المستأجرين  واحيانا تكون بصيغة شيكات موقعه من المستأجر دون ان تحدد قيمتها وتعبئة القيمة متروك لشهامة او كرم اصحاب المكاتب ، وهذا الاسلوب لا يمكن وصفه الا انه مخالف لابسط الاعراف التجارية والانسانية ويترك الابواب مشرعة لابتزاز المواطنين والضيوف الذين قد يحتاجوا مثل هذه الخدمات

واطلعت على تصرفات احد هذه المكاتب والذي رفض بدوره اعطاءنا كشف حساب او فاتورة او أي مستند يفيد بتسديد ما يدعيه من حقوق ، وبمحاورته كان دائما يشير ان لديه كمبيالات ويستطيع ان يعبئها وقت ما يريد وبالقيمة التي يريد وتسليمها للمحامي وتحريكها في التنفيذ القضائي لانه يملك علاقات قوية ..هذا ما قاله على وجه التحديد وليس التقريب

لا يمكن تفسير عدم اصدار فواتير او تقديم كشف حساب للمدين( المستأجر ) او تحرير سند قبض الا تهرب ضريبي او يخفي جرم الاحتيال والابتزاز او كلاهما معا ، وما اكتشفته انه بعد تحرير العقد لا حجة للمستأجر ولا حماية له الا بمقدار ما يحمله صاحب المكتب من ضمير او اخلاق وهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر ، اذ يمكن وضع الرقم الذي يريده صاحب مكتب تاجير السيارات على نموذج الكمبيالات او الشيكات  ويطالب بها المستأجر …

المهم انني اطرح هنا قضية عامة بحاجة الى عناية القضاء والمشرعين والمسئولين عن هذا القطاع

وازعم دون دراية قانونية انه لا يجوز امتلاك اوراق دفع  مفتوحة القيمة والتاريخ والمستفيد موقعه تحت وطأة الحاجة من المستأجر او ما شابهه ، وازيد ان هذا الامر قد يرقى للجريمة لما له من اثر سئ على السلم المجتمعي اضافة الى تضمنه اسباب الاستغلال والانتهاز والاحتيال