البنك الدولي يتوقع ارتفاعا أسرع لمعدلات النمو في الأردن

عالم السياحة – WTTEN-  قالت مجموعة البنك الدولي -أمس الأول- إنّ الاضطرابات السياسية التي سادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2013 ألقت بظلالها القاتمة على الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول.

 تقرير جديد أصدره البنك الدولي حول التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في المنطقة،  توقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي فيها خلال العام الحالي  2.8%،  أي نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول العام الماضي والمقدر بنحو 5.6%.

واكد ان الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي أعقبت ما عرف بالربيع العربي منذ العام 2011 ما زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وآفاقه على المدى القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  لافتا الى انه وبالرغم من التحولات السياسية،  امكن تحقيق وعود بمزيد من الحرية السياسية والاقتصادية،  في هذه المنطقة الا ان عدم استقرار الاقتصاد الكلي كان السمة الغالبة في العام 2013.

ومن ابرز هذه المؤثرات – في التقرير الذي  يحمل عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:- الاستثمار في فترات الاضطراب» تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية في مصر،  والحرب الدائرة في سوريا،   التي تفرض الآثار غير المباشرة على الاردن ولبنان والعراق. اضافة الى الحالة الايرانية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها،  وفي الوقت نفسه،  تواصل دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط انتاجها لتعويض الخسارة.

إلا ان التقرير توقع أنْ يرتفع النمو بمعدلات أسرع في الأردن العام 2013،  من خلال زيادة الاستثمار العام والخاص وارتفاع الاستهلاك بفضل انفاق اللاجئين السوريين،  بمعنى أن مساهمة هؤلاء اللاجئين في الاقتصاد الوطني كان لها تأُثير على نمو الاستهلاك،  بالاضافة الى تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تأثيرات رفع الدعم عن الوقود والذي نفذته الحكومة الأردنية منذ عدة اشهر.

وبين التقرير ان التوازن في الاردن بدأ بالعودة العام الحالي،  وبسبب تراجع مستورداته من الطاقة،  وزيادة التحويلات الرسمية له،  إذْ تلقت المملكة 1.25 مليار دولار اميركي على شكل منح من الدول الخليجية عرفت بالصندوق الخليجي الممول لعدة مشاريع رأسمالية؛  ما خفف الضغط على الموازنة العامة للدولة،  اضافة الى تحويل مبلغ 774 مليون دولار اميركي وهو جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ ملياري دولار؛  ما أسهم في التخفيف من الفجوة التمويلية في العام 2013.

وعلى صعيد المنطقة،  يتوقع التقرير أن يظل النمو ضعيفاً في بلدان المنطقة المستوردة للنفط مع بقاء عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري الخارجي على ما هما عليه،  وفي البلدان النامية المصدرة للنفط،  تتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي بدرجة ملحوظة بسبب التطورات السلبية،  كما سيتباطأ التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة بالمقارنة مع معدلاته العام 2012،  إلا أن النمو الذي ستحققه سيكون الأقوى في المنطقة.

ويؤكد التقرير أنه إذا بدأت الأوضاع السياسية تنحو منحى أكثر استقراراً ووضوحاً في المنطقة،  فإن معدلات النمو ستنتعش لتصل إلى متوسط 4% العام 2014،  غير أن مجموعة من المخاطر،  أغلبها محلية في طبيعتها وتتعلق بالاضطرابات السياسية،  تهدد مثل هذا الاحتمال.

واضاف التقرير،  إن البلدان النامية في المنطقة لا تملك ترف الاستمرار في تجاهل العقبات الاقتصادية القائمة،  فغياب الإصلاحات الاقتصادية المهمة،  مقترنا بعدم الاستقرار على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصاد الكلي،  لاسيما في الدول التي تمر بمرحلة تحول،  وستبقي الاستثمارات والنمو دون مستوى إمكانياتها،  ليس فقط على المدى القصير،  بل على مدى السنوات القادمة،  إلا إذا اتخذت إجراءات علاجية.

ويركز التقرير بشكل خاص على الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  ففي أوائل هذه الألفية،  ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة كما كانت الحال في سائر العالم،  إلا أن الأمر اختلف في أعقاب «الربيع العربي». ففي الوقت الذي ازداد فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى باقي مناطق العالم بعد العام 2010،  واصل انخفاضه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية فيها.

ويظهر التقرير أن الاضطرابات السياسية قد أثرت على مستوى وتكوين الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  ووجهتها نحو القطاعات الاستخراجية التي لا تسهم كثيرا في خلق الوظائف،  كما أدت في الوقت نفسه،  إلى تثبيط تدفق الاستثمارات عالية الجودة في الخدمات والصناعات التي تتطلب استخداماً كثيفاً للأيدي العاملة.

كما اكد التقرير أنّ عدم استقرار الأوضاع السياسية تسبب في تثبيط الاستثمارات الساعية لتحقيق الكفاءة؛  ما أدى إلى تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات الاستخراجية والأنشطة غير القابلة للتداول،  وتفاقم المشكلات المقترنة بالسياسات الملتوية والاستحواذ السياسي التي كانت المنطقة تعاني منها قبل الربيع العربي.

ويتناول التقرير عدداً من الأولويات  والتحديات التي تواجه المنطقة،  ويحذر من أن بلدان المنطقة قد تجد نفسها فريسة الموارد،  إلا  في حال دعمت مؤسساتها وحسنت مناخ الاستثمار فيها،  وخاصة إذا حققت الاستقرار على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصاد الكلي.