مالك حداد يكتب عن الاستثمار ودور القطاعين العام والخاص

الاستثمار ودور القطاعين العام والخاص

يظل التمويل هو المشكلة الأساسية العالقة في عملية التنمية في الاردن باعتبارنا دولة نامية وعليه فإن نجاحنا في تحقيق الإنتعاش و النمو الاقتصادي يتوقف على مدى قدرتنا في زيادة معدلات الاستثمار الذي يعتبر العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية جادة ومتطورة.

بناء على ذلك ، ثمة تساؤلات حول دور القطاعين العام والخاص في هذا المحور المهم؟! ولنبدأ بدور الحكومة اولا باعتبارها صاحبة التشريعات في ذلك وعليها عاتق تسهيل وتطوير حركة رؤوس الأموال والأشخاص والممتلكات ووضع الإجراءات التشجيعية والإعفاءات الضريبية في ظل اوضاع سياسية وامنية مريحة نوعا ما، مع الاعلان عن الحرية شبه المطلقة للاستثمار في جميع نشاطات إنتاج السلع والخدمات في أي شكل من الاشكال سواء كان بإقامة مشاريع جديدة أو توسيع طاقات الإنتاج أو إعادة تأهيل لمشاريع قائمة مع إعطاء المستثمر جميع الضمانات اللازمة ومن اهمها :

وضع حد للبيروقراطية والمحسوبية وعدم اضاعة وقت المستثمر .

والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الرسوم لمدة تتراوح من2 إلى 5 سنوات ابتداء من دخول المشروع مرحلة التنفيذ .

وبعد فترة الإعفاء تطبق بشكل دائم نسبة ضريبية مخفضة على أرباح المشاريع لمدة لا تقل عن سبعة سنوات.

وتخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في نظام الضمان الاجتماعي، وفي حال قيام المشروع بتصدير منتجاته يتم فرض ضريبة بنسبة ضئيلة على الارباح.

وتقسيم الاعفاءات الضريبية حسب مكان المشروع فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على أي مشروع في عمان أعلى من مثيله اذا اقيم في الجنوب او الشمال .

وتنمية شبكة الاعلام ودور السفارات في التعريف بحزمة التشريعات الاردنية للاستثمار .

والاهم من ذلك كله هو متابعة هذا الاستثمار بجدية لان الهدف الاساسي من الاستثمار هو خلق فرص عمل اضافية حقيقية للمواطنين .

اما القطاع الخاص الذي ينوي الاستثمار والربح فهو مطالب قبل كل شيء بوضع خارطة طريق لمشروعة يضمن للحكومة معرفة العمالة وحجمها لهذا المشروع والمناطق المنوي اقامته عليها، كما لا بد من ان يكون لهذا الاستثمار بند يخص مساهمة هذة الشركات في تنمية المجتمع المحلي المحيط بهذا المشروع فلا يصح ان يبقى العبء دائما على كاهل الدولة .

اضف الى ذلك فان القطاع الخاص مطالب بالمساهمة ولو بنسبة ضئيلة من ارباحه في تعزيز البنية التحتية للخدمات من طرق وغيرها

واخيرا نقول ان المسألة التنموية هي نتاج تعاون ما بين القطاعين العام والخاص لكي نصل الى تحقيق اهداف مشتركة تخدم جميع الفئات . والله الموفق