القضاء العراقي يبطل تجديد تراخيص شركات الخليوي

عالم السياحة:

بعد سجال قانوني دام لأشهر عدة، أصدر القضاء العراقي حكماً بإبطال تجديد رخص شركات الهاتف المحمول في البلاد، في حين عدت لجنة الإعلام والاتصالات هذا القرار “إنجازاً حقيقياً في مكافحة الفساد”، ودافعاً لإنشاء شركة وطنية للاتصالات. ويرى مراقبون أن العوامل الضرورية لإنشاء شركة وطنية غير متحققة في الوقت الراهن.

وصادقت الحكومة العراقية، في يوليو (تموز) الماضي، على قرار لجنة الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات تجديد تراخيص شبكات الهاتف المحمول في العراق، التي تنتهي في مطلع عام 2022 لخمس سنوات إضافية، مع اقتراح مدة إضافية تمتد لثلاث سنوات تعويضاً عن خسائر الشركات في فترة اجتياح تنظيم “داعش” البلاد، ليكون إجمالي مدة التجديد ثماني سنوات تنتهي عام 2030.

جدل برلماني وشعبي

وأثار قرار تجديد التراخيص هذا، جدلاً برلمانياً وشعبياً واسعاً، وأدى إلى نزاع قضائي بين الحكومة وشركات الاتصالات “آسيا سيل، وزين، وكورك” من جهة، والنائب محمد شياع السوداني وفريق محاميه من جهة أخرى. وأصدر القضاء العراقي “أمراً ولائياً”، في أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإيقاف قرار الحكومة تمديد تراخيص تلك الشركات.

واستمر السجال القانوني حتى إصدار القضاء العراقي قراراً، الأحد  15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يقضي ببطلان تجديد التراخيص. ويعد هذا القرار إجراءً أولياً، تتبعه إعادة نظر وتمييز في المحاكم العراقية.

وتعود تراخيص تلك الشركات إلى نحو 15 سنة. وبحسب التقديرات، فإن تلك الشركات مدينة للدولة العراقية بنحو مليار دولار. وهو الأمر الذي ركز عليه نواب في البرلمان أشاروا إلى أنه يجب عدم “مكافأة” تلك الشركات التي لم تلتزم بسداد ما عليها من مستحقات، فضلاً عن رداءة خدماتها وغلاء أسعارها ومخالفتها الضوابط القانونية.

مخالفات كبيرة

ويشير نواب في البرلمان العراقي إلى أن قرار إبطال تراخيص شركات الهاتف المحمول، جاء إثر المخالفات العديدة التي ارتكبتها تلك الشركات وإخلالها بالالتزامات القانونية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيوفر فرصة لإيجاد بدائل وطنية من خلال تفعيل الرخصة الرابعة.