إشهار «زمزم» وبدء العمل بخطتها التنفيذية

عالم السياحة – WTTEN- أعلنت الهيئة التأسيسية للمبادرة الأردنية «زمزم» امس، اشهار المبادرة في حفل نظم في المركز الثقافي الملكي بعمان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين وشخصيات برلمانية وحزبية وسياسية واعلامية.

وقال المنسق العام للمبادرة الدكتور ارحيل الغرايبة «اننا نعلن البدء بتشكيل حالة وطنية اصيلة تسهم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية النموذجية من خلال اطار وطني يكون نواة لاطار وطني عريق يتسع لكل المجتمع ويستند للتعاون والمشاركة وتحمل المسؤولية بطريقة حضارية راقية مسؤولة».

واشار الغرايبة خلال كلمة الافتتاح الى ان مشروع المبادرة يرتكز على تبني المفهوم الواسع للاسلام الذي يمثل الاطار الحضاري للامة بكل مكوناتها واتجاهاتها وجميع انتماءاتها.

وبين ان الاسلام يشكل هوية الامة الا انه في الوقت نفسه ليس مخزنا للحلول الحاضرة وانما يستنهض العقل نحو التفكير والابداع.

واشار الى انه من مرتكزات المبادرة الهوية والدولة الاردنية التي تسمو فوق كل الخلافات وخارج نطاق الجدل، لافتا الى ان الوطن للجميع على اساس المواطنة واسس الحرية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

واشار الى ان المواطنة تضحية والقيام بالواجبات قبل اي مكتسبات لان الدولة القوية لا تناقض اي مشروع عربي او داخلي، وان أردنا قويا قادرا على مواجهة المشروع الصهيوني، لافتا الى ان الوطن يتحمل مسؤولية اعادة الحقوق المسلوبة.

وقال الغرايبة ان التنوع والاختلاف سمة اصيلة في كل المجتمعات البشرية وشعوبها، لذك علينا الاعتراف بالتنوع والاختلاف واحترامه وتوظيفه ليكون عامل قوة وابداع وليس للضعف والتشتت.

واكد ان المشهد السياسي يشهد مرحلة انتقالية تحتاج الى حكمة وذكاء في التعامل معه كما يجب التوافق على خارطة طريق مستقبلية وشكل الدولة واللعبة السياسية قبل الذهاب الى اي شيء.

وبين انه لا يستطيع اي فرد او جماعة ان يستفرد بالمشهد، ما يقتضي البحث عن صيغ تشاركية تتسع لكل المكونات والتيارات السياسية والاجتماعية دون ابعاد او اقصاء اي تيار. ودعا الى ارساء خطاب الوحدة والتسامح والتوافق ومواجهة خطاب التحريض لان الظرف لا يحتمل مزيدا من العنف والشروع بحوار متكامل للجميع دون وصاية من احد او هيئة وتشخيص المرحلة والاستفادة من التجارب السابقة بهدف تشكيل نموذج جديد في المنطقة.

واكد ان «زمزم» ليست شخصية او فئوية وانما لجميع الأردنيين.واشاد المتحدثون بالمبادرة باعتبارها وطنية جامعة تدعو للحوار والتشارك دون اقصاء او ابعاد اي طرف.

وقال رئيس الوزراء الاسبق النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة ان الديمقراطية هي حصيلة التفكير الانساني كاسلوب في الحكم، لافتا الى ان التعددية السياسية تعتبر منهجا ديمقراطيا لضمان المشاركة الشاملة للجميع في اطار المساوة بالحقوق والواجبات.

 

واشار الى ان الاحزاب السياسية هي تعبير اساسي عن التعددية لانها نشأت في ظل الديمقراطية لان الحزب في المفهوم الدمقراطي هو مجموعة من الافكار توافق عليها مجموعة من الاشخاص، لافتا الى ان قوة الحزب تنطلق من قراءته لهموم وتطلعات الوطن من خلال برامج شاملة بديلة عن السلطة تسعى من خلالها الى السلطة او المشاركة فيها.

وبين انه من واجب الحزب التعبير الحقيقي عن مفهوم المواطنة لافتا الى ان اساس ترخيص الحزب يتمثل بالعمل وانتمائه للوطن، حيث ان عضويته تقتصر على المواطنين لافتا الى انه لا ضير في ان يكون للحزب فكرا سياسيا.

وبين ان «مبادرة زمزم» محاولة اصلاحية تغطي جميع رقعة الوطن وتوجه جاد لبرامج شاملة واقعية للوطن في وقت تشهد فيه الامة زلازل.

وقال الوزير الاسبق الدكتور محمد خير مامسر انه على الرغم من انه قرر اعتزال العمل في السياسة نتيجة عدد من الاحباطات جراء ما يحدث حسب قوله، الا انه من خلال مراقبته الحيادية وعدم الانحياز فانه يشاهد ارتفاعا وزيادة في المديونية كل يوم بالرغم من التقارير التي تقول عن الدعم العربي والعالمي كما يشاهد زيادة العنف في كل مكونات المجتمع، ما يشكل تهديدا اجتماعيا خطيرا، لافتا الى اتساع دائرة الحراك الشعبي وزيادة المظاهرات والاحتجاجات على سياسة الحكومة رفضا لرفع الاسعار في ظل اصرار حكومي على الرفع .

واشار الى هيبة المعلم والتعليم وغيرها من القضايا، مضيفا» ننتقد النهج الحكومي الاقتصادي دون تقديم برامج اصلاحية».

وقال الوزير الاسبق سمير الحباشنة ان المبادرة تحوي مضامين تعتبر اختراقا خلاقا لحالة الجمود الفكري والعقائدي، «هذا الجمود الذي يعتبر من اهم المعيقات في واجهة الفكر»، لافتا الى ان الانقسام السياسي والفكري ما زال موجودا حتى بين الشركاء على معتقدات قديمة انتهت منذ زمن بعيد.

ودعا الى نبذ الخلاف وكسر الجمود والانفتاح على الاخر والبحث عن كل نقاط الالتقاء ونبذ الخلافات السياسية والمذهبية والطائفية واستئناف المسيرة بخطى ثابتة لتحقيق اهداف سامية ومشروعة.

وقال النائب الدكتور مصطفى العماوي ان التحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي تحتاج الى وقفة لمعرفة ماذا نريد وتحديد الالولويات والتوافق عليها وتشكيل كتلة وطنية تجتمع فيها كل القوى والاحزاب للتوافق على اولويات المرحلة بهدف تجاوز التحديات.

 ولفت الى ان مبادرة زمزم ليست بديلا لاحد وانما قاطرة وطنية للبناء.

واشار النائب جميل النمري ان زمزم مبادرة وطنية جامعة تستوعب الجميع على اختلاف تلاوينهم من خلال قيام تيار من الاخوان عليها واصفا اياها بالتحول الثوري لتيار وصف بالجمود.

 ولفت الى انه بالرغم من ان القائمين على المبادرة قد تعرضوا خلال فترة ما الى الاقصاء الا ان زهدهم بالسلطة دفعهم للتفكير لتقدم وازدهار الوطن.

في حين قال نائب المنسق العام للمبارة كمال الفاعوري ان زمزم تخاطب العقل وتؤمن بالحوار وتعمل على فهم الواقع ودراسة المستجدات المبني على النهج السلمي المتدرج نحو الاصلاح الشامل بعيدا عن التطرف والتعصب.

وقال عبدالله غوشة ان الوطن لا يبنى الا بالعمل والمبادرات وتكامل الجهود وان زمزم تمثل ذلك باعتبارها مبادرة جهود جادة وطنية بعيدا عن سياسة الاقصاء.

وقال الدكتور محمد الذنيبات في كلمة شباب المبادرة «الشكر موصول للثلة الذين قدموني للحديث باسمهم ولست أفضل من يقوم بذلك: هؤلاء الشباب الذين لا أذيع سرا حين أقول إن اجتماعهم كان سابقا على المؤتمر التأسيسي الأول للمبادرة، فكم جلسوا وتباحثوا وتناقشوا وسهروا وهمهم كان وما يزال وسيبقى الوطن وأبناؤه والنهوض بكل ما فيه كلمة الشباب.

 واضاف «نتمنى عليكم ان تكونوا في صف الأردن، وأن يكون الأردن اولا في بوصلتكم، والشأن الأردني هو الشأن الأول ايضا،، بعيدا عن رابعة العدوية وبعيدا عن كل المشاكل الخارجية، نريد أردننا اولا، مبادرات إصلاحية لا هتافات واعتصامات وكلام فارغ، ثقتنا بكم كبيرة.

وفي مناقشة الورقة السياسية، اكدت اللجنة ان المشروع السياسي يهدف الى تحقيق نمو اقتصادي ومستوى جيد من الرفاه الاجتماعي العام وخاصة في المحافظات، وإيجاد حاكمية رشيدة في مختلف مستويات السلطة وتعزيز اللامركزية، وتعزيز فكرة التمكين المجتمعي وتطوير آليات العمل النافع اضافة الى

تطوير قدرات الشباب والمرأة على المشاركة في العمل السياسي وحمل الهم الوطني، وتنمية إحساسهم بالمواطنة وتعزيز دورهم في إتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

كما يهدف المشروع السياسي الى إقامة الدولة المدنية الحديثة على أسس المواطنة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الانسان والشراكة الوطنية والحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي وتنميتها.

تطوير الحياة السياسية على أساس التنافس البرامجي، بما يحقق شراكة سياسية ومجتمعية واسعة وصولاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة والحكومات البرلمانية

ومحاربة الفساد المالي والاداري والاجتماعي.

وقال الدكتور نبيل الكوفحي أثناء مناقشة الورقة السياسية: يأتي المشهد المصري والانقلاب على المشروع الديمقراطي للأمة ليزيد الطين بلة، فالناس فقدت ثقتها بمخرجات العملية الديمقراطية.

وقال الدكتور الكوفحي في الجلسة الثانية خلال حفل اشهار المبادرة امس ان المبادرة تنطلق في مشروعها السياسي من الايمان بضرورة ايجاد اطار وطني واسع يلتقي على الاهداف ويتجاوز الخلافات ويحترم الخصوصيات.

واضاف ان المبادرة تطرح مشروعا سياسيا للمواطنين بكل تعبيراتهم السياسية والاجتماعية لإيجاد صيغة توافقية تحافظ على الدولة ومنجزاتها وتعمل على التجديد في النظام السياسي الاردني.

وقال ان الاردن يعاني مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة اخذت بالتعمق خلال السنوات الاخيرة حيث لم تنجح الادارات الحكومية المتعاقبة في وقف النزيف والهدر في الموارد العامة للدولة وادارتها وتنميتها بشكل جيد.

وبين انه وللخروج من الافق السياسي المسدود، فانه يتوجب على كل القوى الحية السعي المشترك للخروج من هذا الافق المتمثل في حالة ضعف الثقة بين الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي المحلي، حتى لا تتحول لحالة سلبية من التعامل تجهد حالة الاستقرار الموجودة .

واعتبر ان عدم محاسبة الفاسدين واستمرار النهج السياسي ذاته في ادارة الدولة وخضوع البلاد لمشكلات اقتصادية خانقة وزيادة الاسعار وافرازات الانتخابات كلها دلائل على خطورة حالة الانعطاف المقبلة اذا ما تركت الاوضاع كما هي دون ضبط وتوجيه.

وعرض الدكتور الكوفحي خلال الجلسة لأهداف المشروع السياسي للمبادرة والتي تشمل اقامة الدولة المدنية الحديثة على اسس من المواطنة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الانسان والشراكة الوطنية، وكذلك الحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي وتنميتها وتطوير الحياة السياسية على اساس التنافس البرامجي ومحاربة الفساد المالي والاداري والاجتماعي.

وتضمنت الورقة السياسية عناصر المشروع السياسي كرؤية اصلاحية والارضية الفكرية والاجتماعية للمشروع السياسي، والثوابت والمصالح الوطنية العليا، والانتماء العروبي والاسلامي للاردن، والحوار والتوافق الوطني، واخير أولوية الاصلاح السياسي.

ووفق وثيقة «وفاق» فإن أبرز أولويات الاصلاح السياسي، «الاتفاق على الاصلاحات الدستورية المطلوبة لتحقيق مرتكزات الحفاظ على الدولة وهويتها واستقرارها، وتعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز دور مجلس الامة في الرقابة على اعمال الحكومة». كما استعرضت الوثيقة رؤيتها حول قانون الانتخاب، الذي قالت انه يجب ان يعزز الاسس السليمة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ويحفز التنافس البرامجي بين الاحزاب.

واقترحت ان لا تقل القائمة الوطنية الانتخابية عن ثلث مقاعد مجلس النواب في الانتخابات المقبلة وتقتصر على الاحزاب فقط و تطوير اجراءات النزاهة.

كما تطرقت الوثيقة الى قانون الاحزاب الذي قالت انه يجب ان يعزز الدور الوطني الى جانب تطوير قانون البلديات لاجراء انتخابات كاملة في كافة المدن.

كما سبق حفل الاشهار توزيع الجهات المنظمة للحفل استبانة المشاركة في المبادرة تضمنت معلومات شخصية والتعريف بالمبادرة واقتراحات جديدة لها.

ومنذ انطلاق المبادرة شهدت تجاذبات كثيرة وجدلا واسعا حول اهدافها ومضامينها وهل هي حركة انشقاقية عن جماعة الحركة الاسلامية كون ابرز مهندسيها هم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي سرعان ما اصدرت الجماعة وثيقة عممتها على جميع كوادرها، تحظر فيها التعامل مع المبادرة.

وتم تشكيل لجنة اصلاحية داخل الاخوان لاقناع القائمين على المبادرة بالعدول عن الفكرة او اطلاقها تحت جناح الاخوان مقابل ضمانات باجراء اصلاحات وعدم اقصاء اي من قيادات الجماعة.