قرار الحكومة باجازة ممارسة مهنة السياحة والسفر بالمنزل يحوطه الشبهات والبطلان

قرار الحكومة الأخير بتحويل مهنة مكاتب السياحة والسفر الى مهنة منزلية هو قرار غير صائب ويشكل اعتداء على حقوق شركات ومكاتب السياحة والسفر (الحقوق التاريخية والقائمة ) ، والقرار يأتي في ظروف استثنائية ويخدم فئة اعتادت على ممارسة اعمال السياحة (المقننة) خارج اطار التنظيم القانوني (قانون السياحة) ،

وشهدنا قيام تلك الفئات بتنظيم رحلات سياحية لافراد او جماعات للاردن وانتحال صفة وكيل السياحة والسفر دون حق مما مكنهم من التجارة السياحية دون ان يتحملوا اية تكاليف مثل ايجارات المكاتب والنفقات الترويجية او حتى العمل ضمن اسس وانظمة تراقب سير العمليات السياحية وشروطها

القرار بالنتيجة سيسهم بزيادة البطالة وسيؤدي بالنتيجة الى استغناء المكاتب والشركات السياحية عن موظفيها والذي يشترط القانون ان لا يقل العدد عن 5 موظفين مؤهلين ،

القرار سيدفع كثير من المكاتب والمؤسسات الفردية السياحية الى التحول للترخيص المنزلي حتى يتمكنوا من تخفيض كلف مثل الاجوروالكهرباء والاتصالات وخدمات اخرى مرتبطه بفتح المكاتب مثل التراخيص من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالسياحة

القرار سيسهل التهرب الضريبي وسيحرم الخزينة ويسهل الهروب من المسؤوليات بتغيير عناوين الاقامة دون اية تدابير آمنه تضمن حقوق السياحة وحق العاملين قانونيا بذات المجال

القرار سييفتح الباب للاحتيال والنصب والاساء للاردن السياحي عن قصد او لنتيجة غياب الخبرة والمسؤولية

القرار عاد ليؤكد  عدم ايمان الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وان التشاركية ما هي الا شعار جميل يقال في المناسبات

القرار لم يخضع لاي حوار او مشورة رغم ارتباطه بمصالح فئات متعددة  من العاملين في السياحة والسفر

والموضوع مفتوح