دربكة قرارات وسط استثنائات ومنصات تثير الشبهات
لماذا ابقت الحكومة النقل الجوي وحجوزات الفنادق حكرا بشركة الملكية ؟ لماذا لم تسمح الحكومة لوكلاء السفر والسياحة للمشاركة بتنظيم رحلات الزوار والعائدين ؟
![]()
عالم السياحة
عالم السياحةرأينا: محمود الدويري
لماذا ابقت الحكومة النقل الجوي وحجوزات الفنادق حكرا بشركة الملكية ؟
لماذا لم تسمح الحكومة لوكلاء السفر والسياحة للمشاركة بتنظيم رحلات الزوار والعائدين ؟
الاصل ان تتخذ الحكومة القرارات بعد ان يستقر بوجدانها انها مصيبة وتصب بخدمة الوطن والشعب ، وبمراجعة بعض القرارات نكتشف احيانا انها غير ذلك وبعيدة عن مفهوم خدمة الشعب وتسهيل حياته وازالة كل المعيقات من امامة او على الاقل مساعدة الشعب على الاستمرا بالحياة بامل
ونفهم جيدا ان الظروف استثنائية وصعبة وتحتاج الى مواجهة جماعية تشارك فيها الحكومة نخب شعبية معروفة في مشاورات تنتهي لقرارات سليمة تكون نتيجة لتبادل الرأي خصوصا بهذه الاوقات ،
وتفهم الحكومة جيدا ان الاقتصاد الوطني قد تضرر على المستوى الوطني والقطاعي والافراد ولم يسلم احد،
المحصلة واضحة :
الشعب كله والقطاعات المتضررة تفهم الحالة وقدم تضحيات وعلى استعداد ان يقدم اكثر
وبالمقابل الحكومة:
تعي تماما حجم الخسائر بداية من الفرد وانتها بالقطاعات الخاصة والاقتصاد الوطني
بالنتيجة :
للاسف الحكومة لم تشارك القطاع الخاص بالقرارات التي مست وتمس القطاعات الخدمية والصناعية والانتاجية ولهذا كادت او فشلت بقراراتها التي تهلك كل شئ من حولها مجددا بعد كارثة الحظر الطويل الذي فرضته في الاشهر الثلاثة الاولى من جائحة الكورونا
ومثلا على ذلك قطاع النقل وقطاع السياحة وقرارات الحكومة التي تداعت لنيتها بانقاذ السياحة او ايجاد طرق لضمان استمرارها على الاقل
1-كان من ضمن سيناريو الانقاذ للنقل عموما والنقل الجوي خصوصا استغلال برامج اعادة المواطنيين الاردنيين من الخارج ضمن خطط وضعتها الحكومة وخلية الازمات وتم جدولة الرحلات الطارئة من كل دول العالم من خلال( منصة اعدتها لهذا الخصوص )
2- الخطة كما ارى انه قد وقعت (باخطاء )غير مفهومة او مبررة
تمثلت باحتكار النقل الجوي بشركة الملكية الاردنيية وتغييب حق دور شركات الطيران الاردنية الاخرى
3- الخطأ الثاني
احتكار حجوزات العودة والقادمين للاردن من اقامة وسفر بشركة الملكية الاردنية وهو ما شكل اعتداء على اعمال وكلاء السياحة والسفر وقد كنا ننتظر من قرارات اعادة المواطنين فتح نوافذ ولو صغيرة تهئ الفرصة لاعادة العمل في مكاتب السياحة والسفر وكذلك اعتداء على حق الشركات الطيران الوطنية الاخرى
4- الخطأ والخطيئة الرابعة (قرار فتح المطارات في 8 ايلول الحالي وما تبعه من تفصيلات مستهجنة اهمها حرمان وكلاء السياحة والسفر من المشاركة في تنظيم الرحلات للراغبين بالعودة والزوار والاكتفاء بمنصة جديدة للحجز(visitjordan.gov.jo ) وباعتقادي ان هذا القرار شابه كثير من التساؤلات ولن اقول الشبهات ويستدعي فورا تدخل وزارة السياحة والمراجعة والتدقيق
5- يدور الان احاديث ان هناك مكاتب سياحة وسفر اقل من 5 مكاتب تعمل في حجوزات التذاكر والاقامات باستثناءات غير واضحة او مفهومة مع استثناء بقية المكاتب العاملة ويحتاج ان صح لمراجعة وتحقيق
6-تلك القرارات دون شك كانت بوجهين واحد منها (شغل القطاع الفندقي )بشكل ممتاز من خلال استضافة الحظر سواء ذلك المدفوع من الحكومة او ما كان على حساب الاف المحظورين باعداد ليالي حجز ممتازة
ونبقي الباب مفتوحا للمراجعة والمشاركة حيث لا يكفي الوقت والمكان لمراجعة القرارات الحكومية واثارها سواء كانت سلبا او ايجابا