المحكمة التأديبية تعاقب 7 مسئولين فى السياحة .. بسبب وقائع فساد

عالم السياحة:قضايا-سياحة عربي-دولي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، الحكم في قضية رقم 245 لسنة 60 قضائية عليا بمعاقبة 7 من المسئولين بوزارة السياحة لارتكاب المخالفات التي تخص مصلحة الدولة وممتلكاتها الخاصة بعملهم وخروجهم عن القانون، وعدم احترام الواجب الوظيفي ومخالفة القواعد المالية . …

وأعلنت المحكمة إيقاف كل من “محمد. ج.ع” مدير مكتب وزارة السياحية بالسويس ، “وفاء. م. ع” و “علي م. ع”الموظفين بالشئون الإدارية لمدة شهرين عن العمل .

وجاء ذلك بسبب قيامهم بتحرير محضر استلام المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس وتم ضمه خلافًا للحقيقة، وذلك يعني أنهم تسلموا المحل رغم استمرار شغله والعمل به بمعرفة شركة صن رايز للسياحة، ولم يتخذوا إجراءات الإخلاء فور نهاية العقد على نحو ترتب عليه استمرار استغلال الشركة للمحل لمدة عام دون سداد مقابل الإنتفاع .

تغريم رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة

وقامت المحكمة بتغريم “هاني. و. ف” رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة ما يضاعف مرتبه الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .

وجاء ذلك الحكم بسبب تكاسله في إرسال محضر أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحلات المملوكة لوزارة السياحة بالسويس وأسوان والأقصر إلى الشئون القانونية والمؤكد بها ما يفيد أن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مستغلًا ومشغولًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة رغم انتهاء عقدها لمدة 8 شهور على نحو ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك الشركة .

ورأت المحكمة كل من “صفوت. ج” كبير أخصائيين قانونيين بالوزارة و”أشرف. م” أخصائي شئون قانونية، وذلك بعد ثبوت عدم تشاركهم في هذه المخالفات المذكورة .

كما أصدرت المحمة حكمها بخصم أجر شهر من راتب “حمدي. م. ج”، أخصائي شئون قانونية بصفته عضو اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات الوزارة، وذلك بالرغم من اتصال علمه بأن المحل رقم 2 الكائن بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مشغولًا ومستغلًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة عقب انتهاء عقدها، ولم يتخذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة لمدة عام على نحو ترتب عليه استمرار شغلها للمحل دون سند ودون سداد مقابل الانتفاع .

كما خصمت المحمكة شهر من راتب “وسام. م. ع”، سكرتيرة بالشئون القانونية، وتغريم “إيمان. ع. م”، مديرة الشئون القانونية بما يعادل مثل أجرها الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها .

وذلك بسبب قيامهم بتضمين خطابهما خلافًا للحقيقة عدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحلات السياحية بمحافظة السويس لمدة 17 شهرًا رغم ورود المحضر بقصد تضليل العدالة والتحقيقات .