– قال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور منذر جمحاوي “إنه لا يمكن أن تكون هنالك خصخصة للمواقع الأثرية الأردنية كون ذلك يتعارض مع القانون الأردني”.

وبين جمحاوي، في لقاء مع “الغد”، أن هنالك “لغطا” في مفهوم خصخصة المواقع الأثرية؛ حيث إن النية هي الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالمرافق الخدمية في المواقع الأثرية في المملكة.
وأوضح أن إدارة المواقع الأثرية لا يمكن أن تكون لغير دائرة الآثار، وأنه في حال إقامة مشاريع للقطاع الخاص في المواقع الأثرية سيكون لها شروط وتعليمات تحددها الدائرة.
وعن استملاكات الدائرة من الأراضي، أكد جمحاوي أن الدائرة لا تستملك أي قطعة أرض تتواجد فيها آثار أو موقع أثري، الا بعد دراسة من قبل خبراء تؤكد أهمية الاستملاك، لافتا الى أنه لا يمكن أن يكون هنالك تملك للأراضي بشكل عشوائي من قبل الدائرة.
وكشف جمحاوي عن نية الدائرة بإعادة تأهيل جميع حراس المواقع الأثرية بالمملكة والبالغ عددهم حوالي 602 حارس في جميع أنحاء المملكة مع بداية الشهر المقبل، مشيرا الى أن الدائرة ستكون صارمة بالشروط المتوافر وجودها بحراس المواقع الأثرية؛ إذ لا يمكن قبول حارس الا بوجود عدم محكومية تؤكد خلو ملفه من القضايا.
وأكد أن الدائرة ستولي اهتمامها في المرحلة المقبلة على حماية المواقع الأثرية في المملكة وبموجب القانون.
وبين جمحاوي أن الدائرة ستعمل سوية مع وزارة السياحة لوضع استراتيجيات وخطط عمل للنهوض بقطاع السياحة في المملكة بشكل عام.
وأشار الى أن الأردن يتميز عن غيره من بلدان المنطقة بالتنوع السياحي المتواجد في المملكة من سياحة دينية وعلاجية وبيئية واجتماعية وترفيهية، مما يحتم علينا استغلال هذا التنوع بزيادة استقطاب السياح الى المملكة.
وقال جمحاوي إنه يجب الاستفادة من تجارب بعض الدول في القطاع السياحي مثل تركيا ومصر وغيرهما، متمنيا أن تزداد أعداد السياح الى المملكة لتوصيل تاريخ الأردن العريق الى العالم ووضع الأردن على الخريطة السياحية.
وأضاف أن أهداف الدائرة هي الحفاظ على الإرث الحضاري بشقيه الأثري والتراث العمراني بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية وتحسين إدارة استخدام موارد الأردن التراثية والثقافية والعمرانية والمحافظة عليها وضمان ديمومتها ودراسة وتوثيق وتفسير الإرث الحضاري الأردني، إضافة الى التوعية والتثقيف بهذا التراث كمصدر للارتقاء والبقاء وتعزيز الهوية الوطنية وإبراز الدور الإبداعي للإنسان الأردني القديم في كتابة سطور تاريخ الإرث الحضاري.
وأكد حجماوي أهمية الحفاظ على أصالة الإرث الحضاري أثناء عمليات الصيانة والترميم والتطوير والإدارة وتوفير الموارد المالية والبشرية للاستفادة من الإرث الحضاري من أجل خلق فرص عمل للأفراد والمجتمعات ومواكبة التطور العلمي في دراسة وتوثيق وصيانة وإدارة الإرث الحضاري.
وتأسست دائرة الآثار في شرق الأردن العام 1923 كجزء من دائرة آثار فلسطين، وفي العام 1928 انفصلت شرق الأردن في إدارتها عن حكومة الانتداب في فلسطين، ونتيجة ذلك أحدثت دائرة مستقلة للآثار شرقي الأردن.
وتهدف استراتيجية الدائرة الى أن يجسد التراث الحضاري الأردني الذي يعد نتاج تفاعل حضارات مختلفة خلفها الأجداد، بصمة أردنية خاصة من ثقافة وفنون وإبداع. إن الغنى والتنوع الذي يتمتع به موروثنا الحضاري يجعله من أهم الموارد التي تعزز الانتماء والشعور بالفخر الوطني وتقوي حس المواطنة وتذكي روح الدعم لدى الأفراد والمجتمعات.  الغد