اللجنة النيابية المشتركة تصر على ربط التقاعد المبكر بالتضخم
عالم السياحة – WTTEN – اصرت اللجنة النيابية المشتركة برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور اعضاء اللجنة على قرارها، القاضي بربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم فيما حذر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من أن الإبقاء على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم ستشجع المشتركين في الضمان الاجتماعي على اللجوء للتقاعد وفق هذا النظام، ما يؤدي إلى زعزعة مركز مؤسسة الضمان الاجتماعي المالي ومن ثم إلى تعادل النفقات مع الإيرادت ومن ثم إفلاس المؤسسة.
وكان اللجنة توصلت الى توافق مع الحكومة بان تخضع اول 500 دينار من الرواتب التقاعدية للتضخم. الا ان اللجنة تراجعت عن التوافق، بعد أن تأكد لها وللحكومة أن الاتفاق مخالف للدستور وتفسير المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي يمنع مجلس النواب من إجراء أي تعديل على قرارات مجلس الأعيان المعادة منه الى مجلس النواب، وليس أمام مجلس النواب إما الموافقة على قرار الاعيان، او التمسك بقرار مجلس النواب.
وحذر رئيس الوزراء من أن الإبقاء على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم ستشجع المشتركين في الضمان الاجتماعي على اللجوء للتقاعد على هذا النظام، ما سيؤدي إلى زعزعة الضمان الاجتماعي ومن ثم إلى تعادل النفقات مع الإيرادت ومن ثم إفلاس المؤسسة.
وأشار إلى ان الدولة الوحيدة التي تطبق نظام التقاعد المبكر على سن 45 عاما هي سلطنة عمان، إضافة إلى الأردن.
وأعتبر الدكتور النسور خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة في النواب برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور أعضاء اللجنة و رئيس اللجنة المشتركة في الأعيان العين محمد البندقجي وعدد من اعضاء اللجنة، إضافة إلى وزيري العمل الدكتور نضال القطامين والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة و مديرة عام الضمان ناديا الروابدة أن التحسينات، التي أدخلها النواب على القانون أكثر مما تحتمله أوضاع مؤسسة الضمان المالية، لافتا إلى ان القرار بالنهاية للنواب.
وبين النسور ان أموال الضمان ليس لها علاقة بأموال خزينة الدولة، إلا ان الحكومة بادرت بالحوار مع النواب من اجل مصلحة المؤسسة، نافيا ان يكون هناك أي سبب سياسي وراء تشبث الحكومة بعدم ربط التضخم بالرواتب التقاعدية، إلأ ان الحكومة راغبة بتقديم النصيحة لمجلسي النواب والاعيان.
بدوره قال رئيس اللجنة المشتركة للنواب النائب عدنان العجارمة :»ما أضافه النواب على القانون حقوق للمواطنين وليست امتيازات، خصوصا أنه القانون الثاني الدائم في تاريخ الضمان»، مؤكدا أن النواب حريصون على مركز المؤسسة المالي بدليل أنهم لم يأخذوا قرارا في أي بند، إلا بعد أن تطلعهم المؤسسة على أثره المالي.
واقترح العجارمة ان يتم الاخذ بتعديلات النواب، ثم إذا ثبت أثرها السلبي بعد مرور عام، وهي الفترة التي تحتاجه إعداد دراسه اكتوارية كاملة لدراسة الوضع المالي للمؤسسة، يصار إلى تقديم قانون معدل للقانون.
وردا على مقترح العجارمة قال الدكتور النسور :»إذا تم تطبيق المقترح يصبح ما حصل عليه المشتركون حقوقا مكتسبة ولا يجوز الرجوع عنها»، مقترحا الأخذ بقرار عدم ربط التضخم بالرواتب التقاعدية وإذا ثبت عدم وجود أضرار تتقدم الحكومة او مجلس النواب بقانون معدل للقانون الساري.
بدوره قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين :»يوجد خبراء متخصصون في مؤسسة الضمان بالدراسات الإكتوارية، وذلك لدراسة الوضع المالي للمؤسسة».
واستعرض القطامين عددا من الدول التي حددت عمر التقاعد المبكر بما يزيد عن 60 عاما ومنها ايطاليا، محذرا من المساس بالوضع المالي للمؤسسة.
من جانبها حذرت مديرة عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة من خطورة تشجيع المشتركين على اللجوء الى التقاعد المبكر، في حال تم إقرار ربط الرواتب التقاعدية المبكرة بالتضخم، لأن فيه مجازفة بأموال المؤسسة.
وأبدت عدم ارتياح لقرار النواب وضع حد أدنى للزيادة المتعلقة بالتضخم وهو 5 دنانير، لافتة إلى الكلفة ستكون كبيرة على المؤسسة.