هل تأخرت الدولة  وادارة ازمة الكورونا في اتخاذ قرارات العودة للحياة الطبيعية؟

هل تأخرت الدولة واصحاب القرار  وادارة ازمة الكورونا في اتخاذ قرارات العودة للحياة الطبيعية بعد ان تركت موجة وصدمة كورونا في الاردن اثار كارثية كما هو العالم كله؟

مبدئيا نعم ،،

وخصوصا لو راجعنا بسرعة نتائج الحظر اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا دون ان نقلل من ضرورات الحظر والحاجة اليه في بدايات الازمة امام وباء مجهول وتجربة قاسية خلفت ورائها نتائج لم يعد بالامكان تحملها وتحتاج الى مواجهه وتحدي للوباء  والبدء بترميم ما انكسر ،

وعلى العموم ان نعود متأخرين خير ان نستمر رهن اجتهادات اجدها بكل صراحة غير مبررة ولا يمكن فهمها خصوصا بعد ان اتضحت الصورة  تقريبا، وما يصرح به المحترمين من ادارة الازمة وما يتخذ من قرارات (الدعسه)  حول الحظر الشامل واوقاته التي تسببت في ازمات وتجمعات بشرية في الاسواق بمناسبات متعدده وما كانت لتحدث لو اتخذت الاجراءات بعناية تراعي شؤون الناس واحتياجاتهم ،ولعل قرارات الدعسه اكبرمثال وان مبررها التقصي الوبائي دون ان نقتنع ان الحياة ورفع الحظر 

وهنا في الاردن ما يهمنا تركت الموجه عشرات الالاف من العاطلين عن العمل وقد تقطعت ارزاقهم وارزاق عائلاتهم وتركتهم يواجهون مصير مجهول وخطير بالتزامن مع حظر تجول لاكثر من 90 يوم زاد بالمعاناة لدرجة اوصلت الناس ومنهم المتعطلين الى المطالبة بعودة للحياة الطبيعية مع اعلان الرضا بقبول ومواجهة اخطار الوباء  دون البقاء في حظر طال وكان اول ضحاياه العمال واصحاب الاشغال الحرفية والخدمية والمشاريع الصغيرة وخصوصا الفردية منها 

انهيار في كل القطاعات ،نعم انهيار كارثي باستثناء قطاع تجارة التموين وصناعات الاغذية والمشروبات المحلية وصناعة المنظفات والمعقمات واللوازم الطبية  والادوية والزراعة ولوازمها  ،

 في صناعة السياحة وقطاع النقل  الجوي والبري العام منه والخاص وكلها تسببت في توقف الاعمال وجيوش من العاطلين عن العمل في مختلف الوظائف صغيرها وكبيرها 

حتى الدولة وبخلاف ما تعلن سعت للحصول على مزيد من القروض الداخلية والخارجية لمواجهة التزامتها  ومزيد من القروض على حساب صناديق سيادية والضمان كان واحد منها ،

اعود واقول ان الاردن تحديدا لم يعد يحتمل اجراءات الحظر وعليه فتح الحياة الطبيعية والاعتيادية وتحدي الوباء والتعايش معه اهون واسهل على الوطن واستمراره