![]()
يرحب رئيس حكومة “كوروناستان”، الخمسيني “الأشقر” كما يلقّبونه، وهو سياسي لا ينتمي لطبقة التكنوقراط، ويتقلّد منصبه للمرّة الثانية في دولة تعاني من شح الأيدي العاملة الوطنية المنتِجة، يرحّب بطاقمه الوزاري المؤلّف من خمسة عشر وزيراً، ويفتتح الجلسة الأولى للمجلس بالتأكيد على سعي الحكومة إلى تنفيذ برامج موجّهة لخدمة الطبقة العاملة في الدولة سواء المنتجة منها أو غير المنتجة، ووضع خارطة طريق لتأهيل ربّات المنازل للبدء بأعمال إنتاجية منزلية، بما فيها تربية الثروة الحيوانية، وإعداد خلطات الأعلاف، وتدريب الأبناء على العناية بأحواض زراعية على أسطح وأفنية المنازل وردهاتها، إضافة إلى العمل على فتح أنابيب العدالة التي كانت تعاني من حشرجات بسبب تراكم نفايات وفيروسات ضارّة منعت تدفق العدالة من خلالها.
وزير العدل لمّح لتطوير أدوات العدالة والنظام القضائي لخلق مناخ يحقق تكافؤ الفرص لكافة المواطنين للتقاضي أمام محاكم وقضاة أصحّاء لم يتعرض أي منهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى درجة عالية من النزاهة والحصافة والمكنة القانونية، وهو ما سيؤدي إلى تسهيل انسياب العدالة الخالية من الفيروسات عبر قنوات الدولة وشرايينها.
وزير الإنتاج، المتأثر بفكر وفلسفة هنري دي سانت سيمون، أكّد على ضرورة أن تسعى الحكومة الجديدة إلى امتلاك أدوات الإنتاج الرئيسة المُعَقّمة بالكامل لتتمكن من التحكّم بعصب اقتصاد صحي قوي وقادر على الصمود في وجه الأزمات والصدمات، فيما قال وزير الاستثمار والاقتصاد المعرفي بأن خطة وزارته ستركّز على تحفيز أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات فضائية مبتكرة، تولّد فرص عمل بعد بضعة عقود للأجيال القادمة على كواكب أخرى تستعد لأنْ تكون مأهولة، إضافة إلى تطوير آفاق جديدة للاستثمار في مجال المختبرات وتحفيزها على تصنيع فيروسات مضادة للفيروسات الضارّة بصحة الإنسان..!
وزير الخزانة أعلن عزمه إعداد تقييم شامل لأثر النظام الضريبي على الدولة، وإعداد دراسة تاريخية تفصيلية لإيرادات الضرائب ومبالغ الاقتراض وسبُل إنفاقها، بما يعزز نهج الشفافية في إطلاع مواطني كوروناستان على أوجه إنفاق ما يدفعونه من ضرائب، وما تستدينه الدولة باسمهم ولخدمتهم، وفي ضوء النتائج سيتم دراسة فتح وعاء ضريبي عام تحفيزي وليس إلزامياً كخطوة باتجاه “مأسسة” نظام اجتماعي للضريبة لديه مناعة من الفيروسات التاجيّة وقدرة كبيرة على مقاومتها.
من جانبه قال وزير الخارجية بأن الضرورة الوطنية تقتضي حالياً انتهاج سياسة التباعد القُطري، وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى الدول ذات السيادة المنقوصة، وتقليص الاعتماد على القوى الدولية التي أظهرت فشلاً في حربها ضد زحف فيروس كورونا، ووقف المصادقة على أي معاهدة دولية جديدة لا تراعي طبيعة النظام الفلسفي الاجتماعي والصحي للدولة وتدابيرها الاحترازيّة لمواجهة تفشّي الأوبئة.
وعبّر وزير التوجيه الوطني، عن عزم وزارته خصخصة نشرات الأخبار وفتح منابر الإعلام الرسمي والخاص أمام الأحزاب السياسية والاجتماعية واقتراح سن تشريع خاص لتوسيع آفاق حرية التعبير الصحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفيز التفاعل المجتمعي والصحي من خلالها، لا بل واستحداث مواقع تواصل “فيروسيّة” قادرة على تقوية مناعة الإعلام المجتمعي في الدولة والحد من اللجوء إلى القضاء لمواجهة تخريبات الفيروسات الإلكترونية.
وزير التعليم الإلكتروني عرضَ أمام الحكومة ملامح خطة لتطوير التعليم بمختلف مراحله، وأنه سيكون تعليماً خالياً من الامتحانات، معتمداً على الفرد المعرفي والمؤسسة المعرفية، والصورة المعرفية، بما يؤدي إلى خلق جيل قادر على الإبتكار والتعامل مع التطورات العلمية دون تعريضه لمخاطر الاختبار وفيروسات الرهاب من الامتحان.
أما وزير الرعاية الصحية والاجتماعية، فأشار إلى أن فيروس كورونا لن يتمكّن من الانتشار بعد اليوم وسيتم التخلص منه بسرعة في حال الموافقة على خطة “مارشاليّة” مقترحة سيتقدّم بها للحكومة، من أبرز ملامحها رش مادة تعقيمية عبر طائرات موجّهة عن بعد على كافة أنحاء الدولة خلال ساعات من الحظر الشامل الذي يلتزم فيه الجميع بالبقاء تحت أسقف البيوت والمباني ودون استثناء لأيٍ كان. ووضع متاريس “كهرومغاطيسية”على كافة النقاط الحدودية البرية والجوية والبحرية قادرة على قتل الفيروسات التاجيّة بكافة أنواعها ومستجدّاتها وتخليص الانسان منها بشكل تام.. ووو…
وقبل أن يكمل وزير الرعاية الصحية والاجتماعية حديثه قاطعه رئيس الحكومة مُعلناً إنهاء الاجتماع مذهولاً مما سمع.. طالباً من الوزراء الآخرين تأجيل مداخلاتهم وخططهم لجلسة علنية ثانية تعقدها الحكومة بعد اختبار مقترحي وزير الرعاية الصحية..!
