هل يستوجب المقاضاة  والتعويض؟في احتكار عمليات الاجلاء الجوي  بشركة واحدة

استجابت الحكومة لمطالب مجتمعية وشعبية وبتوجيهات ملكية  اتخذت قرار بعودة الطلاب رغم ما يحيط عودة الطلاب الاردنيين  من مخاطر من دول مختلفة ينتشر فيها وباء الكورونا ، تشكر الحكومة على القرار بعودة الطلبة وبدأت بتنفيذ خطة الاجلاء ضمن معايير حدتتها الاولويات والاعداد وحالة فتح مطارات واستعدادات لوجستية داخلية وخارجية

ومن المهم ان اذكر هنا وبالتزامن مع النية باجلاء الطلاب  ان اذكر بمقال كتبته حول توفر فرصة  في عمليات الاجلاء لتشغيل مكاتب السياحة والسفر  جزئيا وكذلك شركات الطيران الاردنية ووسائل النقل السياحي ،وخصوصا اننا جميعا وكذلك تعرف الحكومة جيدا  فداحة ما اصاب قطاع السياحة من  شلل وتوقف تام

المفاجأة في الاجلاء ان الحكومة لم تتشارك مع وكلاء السياحة في عمليات الاجلاء لممارسة دورهم

في بيع التذاكر والحجوزات الفندقية وغيرها من الخدمات  وهو ما لم تقم بهة الجهات المعنية بخطة الاجلاء

وخاب الرجاء والامل بالحكومة وادارة الاجلاء باحتكار النقل الجوي بشركة الملكية  وهو ما اثار تساؤلات واستياء من احتكار الملكية لعمليات الاجلاء ،اقل ما يقال في احتكار عمليات الاجلاء انها غير عادلة وتفتقر للشفافية ومبدأ المساواة في دولة تتباهى بالقانون والعدالة والمساواة

في الاردن شركات نقل جوي وطني تملك كل المقومات والادوات والقدرات لتنفيذ الاجلاء ، شركات وطنية قامت بالاستثمارات الكبيرة وسجلت نجاحات في النقل الجوي عالميا ومحليا وتتصدرها الشركة الاردنية للطيران على سبيل المثال وليس الحصر والتي تتألق دائما باسطول حديث معزز بادارات لوجستية وخدماتية تتفوق على كثير من شركات العالم ،

تغييب الشركة الاردنية للطيران والنقل السياحي الاردني ومكاتب السفر عن المشاركة في اجلاء 35 الف طالب يشكل مسألة ومشكلة تحتاج فورا لمراجعة وتصويب لارساء العدالة والمساواة ، تحتاج لتحقيق وطني  يصل لحق مقاضاة  متخذ القرار الاحتكاري  بتضييع فرصة تشغيل لشركات اردنية قادرة  ولو جزئيا حيث من حقهم المشاركة  القانوني والعرفي  والاقتصادي