الملك : أطمئن شعبنا..لا داعي للقلق والخوف

عالم السياحة – WTTEN- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة قام بها إلى رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الثقة بالمستقبل والقدرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والتحديث والتطوير.

ووجه جلالته الحكومة، خلال ترؤسه جانبا من إجتماع مجلس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية عملية ضمن إطار زمني لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى المرتبطة بتعزيز الأمن في مجالات الطاقة والمياه.

وقال جلالة الملك «أنا مدرك للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وهذا يتطلب من الوزراء النزول إلى الميدان لمعالجة مشاكلهم».

وعبر جلالته عن شكره للحكومة على جهودها لإنجاح الانتخابات البلدية بالرغم من بعض التحديات التي لا بد أن يتم استخلاص الدروس والعبر والاستفادة منها مستقبلا. ووجه جلالته الحكومة خلال الجلسة إلى دعم المجالس البلدية، لتمكينها من تقديم خدمات نوعية للمواطنين والمساهمة في تعزيز التنمية المحلية.

وأكد جلالته ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات الضرورية على التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية حتى تتوافق مع الدستور، مشددا في ذات الوقت على أهمية الاستمرار في تفعيل مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة بين الجميع.

وفيما يخص تطورات الوضع في سوريا، قال جلالة الملك «أريد أن أطمئن شعبنا العزيز بأنه لا داعي للقلق والخوف، وموقفنا واضح، فنحن مع الحل السياسي الشامل، والأردن قوي وقادر على مواجهة أية تداعيات لحماية مصالحه وأمنه».

 واستمع جلالة الملك خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والوزراء، تناول الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية خصوصا في الجانب الاقتصادي والتنموي.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن التواصل الميداني المستمر لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولقاءاته مع ممثلي جميع القطاعات في الدولة تشكل نبراسا للحكومة لبذل أقصى الجهود للوقوف على الصعوبات والتحديات المعيشية التي تواجه المواطنين، مشددا على أن زيارة جلالة الملك إلى دار رئاسة الوزراء واجتماعه بمجلس الوزراء يشكل دافعا للحكومة نحو مزيد من العمل والإنجاز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية السامية تركز على تنمية المحافظات، من خلال إقامة مشروعات رأسمالية تسهم في الحد من الفقر والبطالة، ومن خلال صندوق تنمية المحافظات المعني بدعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار النسور بهذا الصدد إلى إيمان الحكومة بأن تنمية المحافظات يجب أن تبدأ من المحافظات باعتبار أن المواطنين في أماكن سكناهم هم الأقدر على تحديد أولوياتهم التنموية، لافتا إلى أن فريقا وزاريا قد باشر بزيارة المحافظات تنفيذا للتوجيهات الملكية وسيستمر خلال الشهر الحالي لتبني المشروعات ذات الأولوية ليتم إدراجها في موازنات الأعوام القادمة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود ومشروعات الحكومة في مجال ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك الحكومي، لافتا  إلى مشروع لإلزام الوزارات والدوائر الحكومية بالاعتماد على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مثلما أشار إلى أن الحكومة أنجزت نظاما لمراقبة حركة السيارات الحكومية بما يسهم في ضبط نفقاتها وتخفيض استهلاكها للوقود.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية جديدة وخططا تنفيذية من أهم أولوياتها التركيز على التعليم التقني الذي يحتاجه سوق العمل المحلي والعربي في ظل انخفاض عدد الملتحقين بالتعليم التقني الذين لا تتجاوز نسبتهم من 8 إلى 10 بالمائة.

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أشار إلى أن الوزارة بدأت بإعداد دراسة مبنية على دراسات سابقة تركز على تطوير التعليم في عدة محاور تشمل تقليص المسارات التعليمية ال 9 الموجودة حاليا والتركيز على التعليم المهني، إضافة إلى الحد من التجاوزات التي شهدها امتحان الثانوية العامة وتغطية حاجات المملكة من الأبنية المدرسية.

وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني لفت إلى أنه تم تقديم مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص أهمها قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن أهم مزايا قانون الاستثمار أن الإعفاءات ستكون تلقائية.

وأكد أن الأردن، وبفضل قيادة جلالة الملك، أعاد الاستقرار والتوازن للاقتصاد الأردني وتجاوز الفترة الصعبة التي مر بها الاقتصاد نتيجة تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار زادت بنسبة 43 بالمائة، معربا عن الأمل بأن يسهم القانون الجديد للاستثمار المتوقع إقراره قريبا في زيادة حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم الالتزام حتى هذا التاريخ بمبلغ 21 مليون دينار من أصل 25 مليونا مخصصة لصندوق تنمية المحافظات هذا العام لمشاريع صغيرة ومتوسطة في مختلف المحافظات .

وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أكد ان الوزارة استطاعت تأمين مياه الشرب والري للأردنيين والمزارعين في جميع مناطق المملكة بحد أدنى من المشاكل هذا العام، على الرغم من وجود عدد كبير من اللاجئين والمقيمين غير الأردنيين عبر تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع، وعلى رأسها جر مياه الديسي إلى عمان.

وقال إن الوزارة تركز حاليا على ناقل البحر الأحمر – البحر الميت، المرحلة الأولى، مؤكدا أننا استطعنا إعادة صياغة هذا المشروع ليخدم المصلحة الوطنية العليا الأردنية. وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أشار إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على عدة محاور في مقدمتها إدارة وتنمية الموارد البشرية وتطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أكد أنه لا توجد في العالم دولة يتوفر فيها مزايا سياحية أكثر من الأردن ابتداء من الأمن والاستقرار ومرورا بـ(  100 ألف )موقع أثري وتاريخي وتنوع المناخ ووجود جميع أنواع السياحة. وأكد الحرص على توظيف السياحة لغايات رفد الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل السياحي من 5ر2 مليار إلى 4 مليارات دينار، وزيادة عدد زوار المملكة من 3ر6 مليون الى 9 ملايين زائر، للمبيت بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتا الى أنه يتم العمل على تطوير المنتج السياحي في كل محافظة بالتعاون مع البلديات لتوفير المزايا السياحية لكل المحافظة وتشغيل سكانها.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف أشار الى أن الحكومة ومن خلال البرنامج التنفيذي لتنمية المحافظات تضع قائمة المشاريع التي ستقوم الحكومة بتنفيذها بعد التشاور مع المواطنين في المحافظات، مع دراسة المشاريع التي طلبها أهالي المحافظات خارج البرنامج لتوفير تمويل لها مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات التي تم الالتزام بها.

وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أشارت الى المشروعات والخدمات التي تعمل الوزارة على تنفيذها انطلاقا من اهتمام جلالة الملك بقطاع الرعاية الاجتماعية، وخاصة الأيتام وكبار السن، موضحة أنه تم تركيب كاميرات في دور الرعاية الحكومية والخاصة بهدف تعزيز إجراءات الرقابة. وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد أشار الى المشروعات التي بدأت الحكومة بتنفيذها لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، لافتا بشكل خاص إلى مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة، وأنبوب النفط العراقي المتوقع إنجازه عام 2017 إضافة الى التوسع في مصادر الطاقة لتشمل الطاقة النووية والرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وزير العدل الدكتور بسام التهلوني أكد أن الوزارة، وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بتطوير مرافق القضاء، أولت اهتماما لمسألة التقاضي أمام المحاكم وإعادة النظر بتشريعات أصول المحاكمات المدنية، لافتا الى ان الحكومة وبالتعاون مع السلطة القضائية ستقوم بإعادة النظر بالكثير من الإجراءات وصولا الى العدالة الناجزة.

وأشار الى أن اللجنة الوزارية القانونية أنجزت 117 مشروع قانون ونظاما ذات صلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وغيرها، وهي بصدد الانتهاء من القوانين التي لا تتوافق مع أحكام الدستور.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أشار الى أن الوزارة باشرت وستستمر لقاءاتها مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا التزام الوزارة بالتعامل مع الجميع على مسافة واحدة ومقياس واحد، وموضحا أن القوى السياسية والحزبية ثمنت توجيهات جلالة الملك الأخيرة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة.

وزيرة النقل لينا شبيب أشارت الى أنه يجري العمل على استكمال التوسعة في مطار الملكة علياء الدولي ليستوعب 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية، إضافة الى البدء بتنفيذ خطة وطنية للسكك الحديدية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام السليط أكد ان الوزارة ستركز في المرحلة المقبلة على مشروع الحكومة الإلكترونية ليصار الى تطويره، لافتا الى أن مشروع الألياف الضوئية الذي تم إنجازه في العاصمة، سيتم استكماله في المحافظات، فضلا عن الاهتمام بالتركيز على محطات المعرفة بالتعاون مع الجامعات الرسمية.

ولفت الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، معربا عن الأمل بأن المشاريع التي سيتم إطلاقها ستخدم القطاع، وبما يوفر فرص العمل للشباب الأردني. (بترا).