![]()
مناشده لدوله رئيس الوزراء عمر الرزاز
في ظل الازمة الحالية التي يمر بها العالم اجمع وهي جائحة كورونا وما نتج عنها لتعطيل لكافة القطاعات وفي كافة دول العالم ، وحيث ان الاردن جزء لا يتجزء من هذا العام الكبير وحيث ان الضرر الواقع علينا هو ضرر عظيم بالقياس لمحدودية امكانيات مواردنا المحلية وعدم وجود الوفر المالي الذي قد يساعد في بقاء القطاعات قادرة على العطاء كما كانت قبل الكورونا ، وهنا اخص بالحديث القطاع السياحي والذي ما لبث ان تنفس الصعداء من ازمة الربيع العربي في الصيف الماضي (2019) حتى جاءت ازمة الكورونا ليجعل منه قطاع متهاوي لن يتمكن ان يلتقط انفاسه في المدى القريب مع وجود بريق ضوء قد تكون في صيف (2021) ، فالخسارات في هذا القطاع جاءت لعدة اسباب منها
– اغلاق الاسواق العالمية السياحية وتجميد الاموال بها .
– اغلاق المطارات والمعابر الحدودية كافة مما يعني انعدام السياحة لدينا .
– ركود البضائع المكدسة بالمحال التي نقوم على بيعها للسياح والذين هم الان لا يوجد تواجد لهم.
وحيث اننا كجمعية سياحية نالت ما نالت من هذه الازمة بالرغم من الحلول التي اوجدتها الحكومة والتي هي حسب استعراضنا لها تبين بأنها لا تخدمنا نحن اصحاب محال التحف الشرقية ولن تنقذنا من ويلات الايام القادمة سواء تلك المقدمة من الضمان الاجتماعي او من وزازارة المالية من خلال البنك المركزي او قرارات وزارة العمل ، فقد كانت الطموحات كبيرة وجاءت القرارات مخذله لا تسمن ولا تغني من جوع فأين نحن اصحاب محال التحف الشرقية من كل تلك القرارات التي وان صح التعبير قد تكون خدمة قطاعات كثيرة وقطاعات فرعية بالقطاع السياحي ولكنها عزلتنا وتم استبعادنا منها وكأننا لسنا جزء من الوطن ولا من المستثمرين الذين تقطعت بهم السبل واصبحوا معرضين للافلاس بسبب فايروس كورونا ، والتي كانت على النحو التالي :
1- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
◦ حيث ان البرامج التي تم طرحها من قبل المؤسسة لا تحل المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اصحاب محال التحف الشرقية ، فالضمان سيغطي جزء من رواتب الموظفين عن الاشهر (4،5) وهذا غير كافي وغير منصف ولا يجوز التعامل مع كافة القطاعات والمهن السياحية بذات المعيار فالمعيار الصحيح هو تقدير الضرر لكل قطاع بمعزل عن الاخر بالنظر لطبيعة عمله ومقدار الخسارة التي تحققت ولا زالت في ظل الازمة ، فالحرف الشرقية هو من اكبر المتضرين بالقطاع السياحي كونه يقوم على تواجد السياحة الاجانب بالاردن وهذا لن يتحقق على المدى القريب مما يعني ضرورة اعادة النظر بمساهمة المؤسسة براتب الموظف بحيث تكون سنة تنتهي بمطلع اذار من عام(٢٠٢١) على اقل تقدير ، علماً بأن جميع القطاعات ستعمل بالقريب العاجل باستثناء محال التحف الشرقية كونها قائمة على فكرة تواجد السائح الاجنبي بالسوق المحلي وأين هو الآن؟.
– اشترط الضمان لتعويض الموظف ومساهتمه في دعم راتبه بأن يكون منتسب للضمان الاجتماعي اجباري ولمدة (12 شهر) لدى منشاة واحدة بحيث ان قلت المدة او كان لديه (12 اشتراك بالضمان ولكن ليس لذات الجهة فقد حقه براتب التعطل )
– على صاحب العمل ان يساهم ب(20%) من نسبة ال(50%) من راتب الموظف بحيث تغطي نسبة الحد الادنى للأجور فيما لو كان راتب الموظف لا يصل الى الحد الادنى للاجور في حال حصوله على راتب التعطل بمعنى انه يتحقق على صاحب العمل الجزء الاكبر لغايات منح العامل راتب التعطل .
– حدد الضمان الاجتماعي بأن راتب التعطل هو من حق العامل الاردني وابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات ، اذاً ما الحل بالنسبة للجنسيات الاخرى والتي هي متوافرة بكثرة بمحال التحف الشرقية وخصوصاً من الجنسيات الاجنبية لسهولة مخاطبة السياح.
– اضاف الضمان شرط اخر للحصول على التعطل وهو بأن الا يكون صاحب المنشاة قد حصل على تصريح حركة ، ايعقل ذلك ؟ هل منح التصريح لعدة ايام بهدف الاطمئنان على تلك المحال سبب لاستثناء تلك المنشاة من بدل التعطل وذلك حسبما هو محدد ببرامج التعطل (1،2) الصادرة بموجب اوامر الدفلع ( 6،9) .
– اصدرت الحكومة مشكورة قرارا ً بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قروضاً من خلال البنك المركزي والتي جاءت معلقة بحزمة من الشروط تكاد تكون تعجيزية ومن اهمها ربط القرض برواتب الموظفين وعدم تسريحهم ، ما هذا؟ اين المنطق من تورط رب العمل بقرض لغايات منح رواتب للموظفين في ظل انعدام العمل لفترة غير معلومة ، ايعقل ان يصبح رب العمل مدين امام البنوك لغايات دفع رواتب للموظفين ؟
– كما اشار الضمان الاجتماعي بأنها ستدفع راتب التعطل بما نسبته ( 70% ) من الموظفين ، وما العمل بمن تبقى هل يتم انهاء خدماتهم وهذا يتعارض مع فكرة اللجوء للبنك بهدف الحصول على القرض .
– كذلك استثنى الضمان الاجتماعي المتقدم للقرض من حقه بالحصول عليه في حال كان متقدماً لوزارة العمل بطلب لتخفيض رواتب الموظفين ،وهنا تجدر الاشارة بأننا ناخذ القرض ونصبح مدينين امام البنوك لغيات دفع الرواتب لموظفين ليس لديهم عمل لانعدام تواجد السياح فبالتالي لا يوجد دخل لتسديد القرض ولا يوجد دخل لدفع الرواتب فما العمل ؟ يجب تخفيض الرواتب ويجب منحنا قرض حسن وطويلة الامد بحد لا يقل عن (10) سنوات غير مربوطة بالموظفين لغايات الخروج من هذه الازمة والتي ستبقى اثارها لسنوات قد تطول وقد تقصر والله اعلم .
– ما الحل بالنسبة للبضائع المكدسة بالمحال والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير واعني هنا تلك البضائع العلاجية منتجات البحر الميت تلك المنتجات التي تحمل صلاحية وانتهاء للصلاحية ، من المسؤول عن تعويضنا عن تلك البضائع في حال اتلافها ؟
– ما الحل بالمشاكل الكبيرة التي سنواجهها مع ضريبة الدخل والمبيعات ومع الشيكات المتحققه والتي اجزم باننا لن نستيطع سدادها خلال فترة السماح التي وضعتها الحكومة.
– ما الحل فيما يخص الاجرة السنوية لتلك المحال عن فترة عدم الانتفاع بالمأجور بالرغم من وجود اكثر من فتوى قانونية بهذا الامر المعقد وقد نظطر للجوء للقضاء من اجل بدل تلك الايجارات ، ولكن هل يعقل ان نلجأ للقضاء ونحن لدينا من الهموم ما يكفي ، يجب الخروج بقرار يحمي كلاً من المؤجر والمستأجر وبالقريب العاجل .
همومنا كبيرة ومشاكلنا كل يوم هي بازدياد يجب الوقوف معنا يجب اجاد الحلول المنطقية لنا فنحن قطاع بالكاد قادر على الصمود في وجه العقبات اليومية فما العمل في ظل ازمة الكورونا وما ستخلفه من اثار طويلة الامد، ليس لدينا سوى الحكومة لمنحنا الدعم والمنح الغير مقرونة بالسداد او العمل على التواصل مع القطاع والبحث في سبل انعاشه لمواجهة الظرف الحالي .
ابراهيم الزريقي
رئيس مجلس اداره الجمعيه الاردنيه للحرف والصناعات التقليدية وتجارها
