توقيف النائب الشريف بجناية الشروع بالقتل

عالم السياحة – WTTEN- قرر مدعي عام عمان امس توقيف النائب طلال الشريف 14 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق اثر اطلاق الشريف النار باتجاه زميله النائب قصي الدميسي.

وقال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور لـ «الرأي» ان المدعي العام اسند لـ الشريف تهم جناية الشروع بالقتل، اطلاق عيارات نارية دون داع، واقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، ومقاومة رجال الامن العام.

واضاف القاضي الضمور انه تم ملاحقة النائب الشريف دون تقديم طلب رفع الحصانة عنه استنادا الى نص المادة (86) من الدستور الاردني والتي تنص «انه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا .

وكان النائب الشريف اطلق النار امس على زميله الدميسي من سلاح ناري «كلاشنكوف» وضبط بالجرم المشهود على مرأى زملائه النواب والموظفين في مجلس الامة.

وعلم ان النائب العام زياد الضمور سيخاطب مجلس النواب بكتاب خطي يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب الدميسي والذي يواجه جنحة الايذاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها النائب الشريف بحقه، وبما ان التهمة التي يواجهها الدميسي تقع تحت مظلة الجنح فإن ملاحقة النائب تتم بعد الموافقة على رفع الحصانة.