مجلس ادارة نقابة المقاولين يصدر بيانا يناشد فيه دولة الرئيس لانقاذ قطاع المقاولين

بيان صادر عن نائب النقيب المهندس إيمن الخضيري / امين السر السيد فؤاد الدويري / امين الصندوق السيد ياسين مدالله الطراونه / المهندس رفيق مراد / المهندس عزمي الزريقات / المهندس عبد الحكيم البستنجي

تأكيدآ لتوجهات سيد البلآد وراعي إقتصادها وبالتـلآزم مع تأكيد جلالته الدائم أن الصحه على رأس سلم الأولويات وأن صحة الأردني خط أحمر , وبالإشاره إلى شروط آليه العودة للعمل التدريجيه التي أعلن عنها وزير الأشغال العامه والإسكان والتي جاءت بشروط غير قابلة للتطبيق ولن ” تمّكن المقاولين من حيازة مواقع عملهم بصورة مقبوله .
طلب ” مجلس النقابه ” ضرورة عودة القطاع كاملآ الى العمل وبجميع مكوناته مؤكدين أن قطاع المقاولات هو من ” القـــطاعات الآمنه صحـــيآ “ويمكن السيطره عليه ولآ يوجد خطوره من إعادته الى العمل مقارنه بالكثير من القطاعات التي تعمل الآن فالإحتكاك البشري فيه قليل وهو عمل متباعد وليس مزدحم ويعتمد على الآليات أكثر من القوى البشريه وهو أهم بكثير من بعض القطاعات الإقتصاديه التي عادت الى العمل مؤخرآ .
و طلب ” مجلس النقابه ” التالي :

أولآ : عدم ربط أصدار موافقات العوده الى العمل بوزارة الأشغال وتفويض أصحاب العمل في القطاع العام بالتنسيب مباشرة الى ” مركز الأزمات ” لإصدار التصاريح عبر تعليمات واضحه ونماذج محدده يصدرها وزير الأشغال بصفته راعي لقطاع الإنشاءآت .
ثانيآ : السماح للعمالة الوافده المرخصه بالعمل وأصدار التصاريح اللآزمه لها دون ربطها بنسبه مئويه .
ثالثآ : إلغاء فحص الكورونا المطلوب لتكلفته الماليه وعدم توفر السيوله النقديه في ظل هذه الظروف و ربط هذا الموضوع مع مختبرات وزارة الصحه مجانآ مع التعهد بالإلتزام التام بالبرتوكول الصحي ودليل السلامه العامه رقم 11 لنقل العمال ورقم 12 للمنشآت الذي اعلن عنه معالي وزير الأشغال .
رابعآ : عودة القطاع العام الى العمل بنسبه معقوله .
خامسآ : ضرورة أن تقوم الحكومه ” وبالسرعة الممكنه ” بصرف مستحقات المقاولين والأوامر التغيريه المتأخره و تدقيق وصرف المطالبات التي تحوي الأعمال المنجزه والمواد المورده ( التشوينات ) في مواقع العمل عند تعليق الأعمال الذي حدث بتاريح 15/3/ 2020 .
سادسآ : ضرورة إصدار ثلآثة تصاريح بالحد الأدنى لجميع شركات المقاولات ” الغير عامله ” وذلك لفتح مكاتبهم الأداريه ومتابعة امورهم لدى الجهات الحكوميه والبنوك وتفقد مستودعاتهم وآلياتهم .
سابعآ : الأيعاز الى البنوك بإدراج قطاع المقاولات على رأس اولواياتها حيث أنها ” غير متعاونه ” لآ بل إنها قد شددت إجراءآتها وزادت من تعقيد شروط منحها للقروض وأصبحت تطلب وثائق وميزانيات وورقيات لم تكن تطلبها من قبل , كما طلب ” مجلس نقابة المقاولين ” / أن تصبح فوائد قروض البنوك على التسهيلات التي تأخذ حاليآ ( صفر ) ولمدة 3 اشهر بعد تاريخ زوال الأزمه حيث لآيعقل ان ندفع ارباح للبنوك على تسهيلات لا نقوم بإستغلالها ونحن عاطلون عن العمل الآن , وتمديد الأقساط المستحقه تلقائيآ لفتره لا تقل عن 6 أشهر بعد إنتهاء الأزمه وليس لتاريخ انتهاء الأزمه (ليتمكن المقاول من توفير المبالغ المطلوبه للسداد )
ثامنآ : عمل تسويات مالية لجميع مطالبات المقاولين سواء المنظورة أمام هيئات التحكيم او الغير منظورة .
تاسعآ : قيام الدولة بضمان او تمويل مشتريات مقاولي القطاع العام وخاصة لدى مصفاة البترول ومصانع الحديد والخرسانة والاسمنت .
عاشرآ : اعادة التامينات المحفوظة لدى الوزارات والبلديات وغيرها والكفالآت البنكيه الى اصحابها و إستبدالها بشيكات او كمبيالات .
أحد عشر : ما يتعلق بالضمان الأجتماعي :
01) تزويد المقاولين ببراءة ذمه من الضمان الاجتماعي وإعفاء هم من الغرامات لنهاية العام 2020 .
02) تاجيل دفع الاقساط المترتبه على العماله المسجله على الشركات والافراد حتى نهاية العام .
ثاني عشر : ما يتعلق بضريبة الدخل :
01) تزويد المقاولين ببراءة ذمه ضريبيه لنهاية العام الحالي بما فيهم الشركات والافراد الذين تم الحجز التحفظي عليهم سابقا لنهاية العام الحالي .
02) اعفاء الضرائب المستحقه عن العام 2019 بنسبة 50 % وشطب الغرامات عن السنوات السابقه , وتقسيط المبالغ المطلوبه بدون فوائد .
03) تنزيل ضريبة الدخل على قطاع المقاولات للاعوام القادمه عبر تنزيل إحتساب ارباح القطاع الى 5 % فقط ولتصبح ضريبه مقطوعه ١٪ .
ثالث عشر : ما يتعلق بشركات التأمين :
01) الترتيب مع شركة التأمين الفرنسيه صاحبة العقد مع نقابة المقاولين على شمول البوليصة لكل من يسدد قبل 31/6/2020 و ليس 28/2/2020 حيث أن جزء من المقاولين لم يسدد بسبب الأزمة
02) إلزام شركات التامين بالمساهمه بالتعويض عن الحوادث التي تمت خلال فترة الأزمه مع المقاولين .
رابع عشر : ما يتعلق بوزارة العمل .
معالجة ما جاء من قرارات صادره عن وزير العمل المتعلقه برفضه تخفيض أجور العاملين بنسبه 50 % وعلى عكس ما جاء في امر الدفاع رقم 6 .
وأخيرآ نقول إن التحدي الاصعب اليوم هو التحدي الإقتصادي , والمسؤوليه الكبرى اليوم هي في صمود القطاعات الأقتصاديه والتي على رأسها قطاع المقاولات وهنا يجب تشارك الحكومه مع النقابه لوضع خطه إقتصاديه واضحه للوصول الى تعافي مبكر للإقتصاد الأردني وتجنيبه الدخول في حالة من الركود عبر إطلاق قائمه حوافز حقيقيه , وهذا يتطلب ضخ سيوله و رصد مخصصات ماليه لدعم قطاع المقاولآت وإعادة تشغيله .

وإن شاء الله ومثل ما قال سيدنا …. ” شده وبتزول ” حفظ الله الأردن قياده وشعب ….. /
نائب النقيب المهندس إيمن الخضيري / امين السر السيد فؤاد الدويري / امين الصندوق السيد ياسين مدالله الطراونه / المهندس رفيق مراد / المهندس عزمي الزريقات / المهندس عبد الحكيم البستنجي