![]()
القطاع السياحي وحسب تصريحات معالي وزيرة السياحة هو محركٌ أساسي للاقتصاد الوطني ومُشغل رئيسي للموارد البشرية والذي يشغل أكثر من 55000 شخص بطريقة مباشرة وأضعافهم بطريقة غير مباشرة، وقد سجل القطاع السياحي في عام 2019 نموا قياسيا في إيرادات القطاع تجاوزت 4 مليارات دينار، إلا أن التقديرات المحلية والعالمية تشير الى أنه من أكثر القطاعات المتضررة في هذه الأزمة العالمية وهو أكثر المتضررين وآخر المتعافين وأن بداية عمله ستكون في الربع الأول من عام 2021 بسبب إغلاق الأجواء الدول وبذلك يترتب عليه خسائر مالية كبيرة تؤدي لإغلاق وإفلاس الكثير من المكاتب وتسريح عدد كبير من الموظفين .
ومن هنا فقد قيمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الإجراءات التي قدمتها الحكومة الأردنية من خلال وزارة العمل ( المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ) ووزارة المالية من خلال البنك المركزي ( البرنامج الوطني لضمان القروض ) حيث لم تحقق هذه الإجراءات ولم تساعد وكلاء السياحة والسفر للاستفادة من هذه البرامج ليقف على قدميه ويحافظ على العدد الكبير لموظفيه ، حيث أصبح الكثير من المكاتب مضطراً للتخلي عن موظفيهم وأغلاق مكاتبهم رغماً عنهم بسبب عدم وجود أي دخل مالي خلال عام قادم بالإضافة للإلتزامات الشهرية والديون المستحقة له داخل الأردن وخارجها ولا يستطيع تحصيلها ، ولتوضيح وجهة نظر جمعية وكلاء السياحة والسفر فإننا نورد الملاحظات التالية :-
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي :- إن ما طرح من قبل مؤسسة الضمان الإجتماعي لا يلبي الطموح ولا يعالج المشكلات التي ستنشأ بسبب حالات التعطل عن العمل بحكم الواقع حيث برزت عدة مشكلات حسب برنامج ( تضامن 1 حسب أمر الدفاع رقم 9 ) وباقي البرامج ، علماً أننا قد إجتمعنا مع معالي وزير العمل وسمعناً كلاماً وتطمينات لملاحظاتنا ولكنها سرعان ما تلاشت حتى تبين للجميع أن لا أحد يفهم ما تريده مؤسسة الضمان الأجتماعي ، ولذلك نبدي ملاحظاتنا الأولية على البرنامج على النحو التالي :-
اولا : مدة البرنامج محددة فقط لشهري 4+5 لا تغطي فترة تعطل المكاتب لمدة عام على الأقل حيث يجب أن لا يتم التعامل مع جميع القطاعات بنفس الأمر ولأن هناك الكثير من القطاعات ستعمل خلال فترة شهر بخلاف قطاع السياحة والسفر الذي سيطول مدة توقفه ، كما أن إلزام صاحب العمل بدفع نسبة 20% من راتب الموظف ولمدة عام لن يستطيع تحملها لأكثر من شهرين .
ثانياً : الإشتراط أن يكون للموظف 12 شهر بنفس المؤسسة و ليس إجمالي عدد الأشهر سيستثني الكثير حيث أن الإشتراك بالضمان هو الأساس
ثالثاً: النظام لا يستقبل طلبات غير الاردنيين مثل الجنسية المصرية أو أبناء قطاع غزه بدون رقم وطني و هذا مخالف لأمر الدفاع رقم 9 .
رابعاً: النظام فقط يقبل 70% من إجمالي اعداد الموظفين لدى كل منشاة وهل يعني هذا إشارة بالسماح بالتخلي عن 30 % من الموظفين .
خامساً : أن نسبة مساهمة صاحب العمل هي أكثر من 20 % وهذا مخالف لأمر الدفاع حيث أعلن أن الحد الأدنى لراتب التعطل 165 دينار ولكن البرنامج ألزمنا بتكملة فرق المبلغ ليصل إلى 220 دينار أي بنسبة 45% ، كما توجد تعقيدات وطلبات تعجيزية بطلب موازنات مالية .
سادساً : النظام يرفض منح راتب التعطل لاي شخص كان قد حصل على تصريح حركة من خلال المؤسسة وهذا الشرط غير منطقي وهل الحصول على تصريح للذهاب للبنوك لتسديد الرواتب يمنع الإنتفاع من هذه الخدمة .
سابعاً : طريقه احتساب مؤسسة الضمان لمستحقات الموظفين الذين رواتبهم الاصلية أعلى من ألف دينار غير واضحة و غير منطقية حيث تقل نسبه مساهمة الضمان الإجتماعي و تزداد نسبة مساهمة المكاتب كلما ازداد راتب الموظف.
البنك المركزي والبرنامج الوطني لضمان القروض :-
إن مكاتب السياحة ينظرون إلى ( البرنامج الوطني لضمان القروض ) بغير ارتياح حيث أن الإقتراض من خلال البنوك ملزم فقط لسداد رواتب الموظفين وتحميلهم ديون إضافية فوق طاقتهم والضغط عليهم في هذه الظروف الصعبة ، ومن خلال مراجعة المكاتب للبنوك تبين لنا أنها غير ملتزمة بتعليمات البنك المركزي وأن هذا البرنامج فقط هو إعلامي وفارغ من المضمون وتركت المكاتب تحت رحمة وانتقائية البنوك وحسب الملاحظات التالية :-
أولاً :- المطلوب أن تكون قروض حسنة ميسرة ومدعومة وبدون أية فوائد من خلال البنك المركزي مباشرة وخاصة لدعم مكاتب السياحة وأن تكون للنهوض بقطاع السياحة وتعافيه للمرحلة المقبلة ولاستدامة عمله وصموده ليستطيع العودة بقوة بعد الازمة للمساهمة بدعم الإقتصاد الوطني.
ثانياُ :- هذه القروض يجب أن تحدد مهلة الإعفاء من السداد لمدة عامين على الأقل ، وأن تحدد فترة السداد لمدة خمسة سنوات على الأقل وحتى يستطيع وكلاء السياحة والسفر الإلتزام بسدادها بطريقة مضمونة وآمنة بعد تعافي القطاع من الأزمة وإعادة الثقة السائحين .
ثالثاً :- هذه القروض يجب أن لا تكون ملزمة فقط لدفع رواتب الموظفين بل لتسهيل عمل المكاتب ودفع نفقاتها الجارية والمتعددة من ( رواتب موظفين – رواتب صاحب العمل الغير ملزم بالاشتراك بالضمان – الايجارات – فواتير متفرقة – شراء كل ما يتعلق بعمل المكاتب ) .
رابعاُ :- القروض يجب أن تكون لدعم جميع المكاتب وليست انتقائية فالضرر على الجميع ، وكما هو معلوم فإن القطاع التجاري قبل الأزمة كان بحالة تعثر وفي ظل هذه الأزمة سقطت دول وقطاعات كثيرة ، فإن طبقنا معايير البنوك بمنح هذه القروض فقط لمن أوضاعهم المالية متعافية سابقاً نكون بذلك قد أسسنا لطبقية قاتلة وعزز ما سمي بالبرنامج الوطني لتقوية المكاتب الكبيرة والقضاء على المكاتب الصغيرة المتعثرة وإجبارها على الإغلاق وتسريح موظفيها ، ولذلك يجب الوضع بالحسبان معالجة هذه الفئة المتعثرة سابقاً بقرض حسن محدد ومقطوع بمبلغ ( 50000 ) دينار، والتعامل مع ما أقره البنك المركزي لدعم مكاتب السياحة بـ ( 250000 ) دينار يكون حسب وضع المكتب المالي والإئتماني وعدد موظفية وسيولته النقدية وقدرته على السداد .
خامساً :- إن عدم منح هذه القروض لأي مكتب تقدم إلى وزارة العمل بطلب تخفيض الرواتب حسب أمر الدفاع 6 غير منصف ومتضارب، فيجب أن لا تكون هذه القروض ملزمة للمكاتب بالتوقيع على تعهدات بإلزامها بدفع نفس الرواتب للموظفين أو استمرار المقصرين منهم الذين لايقومون بأداء واجباتهم ، فيجب أن تكون هناك عملية تقييم مستمرة للموظفين وحسب الإتفاق بين صاحب العمل والموظف بسبب طول فترة التوقف .
وفي الختام ننادي بسرعة تحرك وزارة العمل ووزارة المالية للقاء ممثلي القطاع السياحي لمناقشة هذه الملاحظات الهامة ومعالجتها قبل فوات الأوان حيث لن تستطيع هذه المكاتب الإستمرار بفتح مكاتبها والتي هي مغلقة بحكم الواقع لمدة عام دون أي دخل مالي لها واستمرارها بالاحتفاظ بموظفيها حيث ستجبر هذه المكاتب بالتخلي عن عدد من الموظفين رغماً عنها إن لم تتدخل الوزارات المعنية بمعالجة الموقف .
همنا كبير … ووجعنا عظيم … وجرحنا لا تعالجه المسكنات … صرخة ألم علها تسمع من قبل أصحاب المعالي للقيام بواجباتهم !!!!
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
التاريخ 26/4/2020
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية
محمد سميح
