جماعة عمان لحوارات المستقبل تندد بالممارسات الاستفزازية لشركات الخدمات

 محليات- الحياة السياسية:

  ألتزمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بمزيد منالإجراءات لحماية المواطنين من تغول شركات الخدمات“الكهرباء والمياه والأتصالات” بما في ذلك اللجوء للقضاءوإبقاء هذا الملف مفتوحاً.

    جاء ذلك في بيان أصدرته الجماعة حذرت فيه منممارسات بعض الشركات التي تقدم خدمات استراتيجيةللمواطن والتي صارت عاملاً أساسياً في خلق أجواء التوترفي البلاد، وهو التوتر الذي ينعكس نقمة على الدولة،خاصة بفعل الفواتير اللامنطقية للشركات في معظم الأحيانوسياسة قطع  الخدمة في كثير من الأحيان.

   واكدت الجماعة في بيانها أن ابتزاز بعض شركاتالخدمات للمواطنين تتجاوز قيمة الفواتير الشهريةوارتفاعها غير المبرر إلى ماهو اكبر مماسنكشف عنهلاحقا

      وقالت الجماعة أن هذه الممارسات التي تقوم بها بعضالشركات تتزامن مع الأزمة الاقتصادية القاسية التي يمربها بلدنا, مما يثير أعصاب الأردنيين ويضعهم في حالةتوتر تسيطر على حياتهم، يجري التعبير عنه بصورمختلفة من العنف اللفظي والمادي, مما يفرض علينا جميعاًالمساهمة في التخفيف من أجواء التوتر بالامتناع عن مايستفز أعصاب المواطنين ويدفعهم إلى ممارسة العنف,وهو مالا يحدث من قبل الكثير من شركات الخدمات التيلاغنى للمواطن عنها, على العكس من ذلك فإن بعض هذهالشركات تتصرف بطريقة تزيد من حجم استفزازالمواطنين، ومن نقمتهم على واقعهم ، مما يرتب مردودسياسي واجتماعي يجب أن تنتبه له الدولة بمنع هذهالممارسات المستفزة, كقطع التيار الكهربائي بصورةمفاجئة واحياناً لمدد طويلة بحجج مختلفة غير منطقية،وكذلك عدم انتظام وصول المياه وهو ما ينطبق على قطاعالاتصالات, دون النظر إلى الخسائر التي يتعرض لهاالمواطنين جراء هذه الممارسات, التي تحولت إلى سوطعقوبة توقعها الشركات على المواطنين.

   وجاء في البيان إن من أهم ما يشتكي منه المواطن هوتراكم الفواتير ووضع الناس أمام خيارين هما: إما الدفعالفوري وإما قطع الخدمة، وفي الغالب يقع القطع لعدم توفرقيمة الفواتير المطلوبة، والتي لم تصل بانتظام  لأسبابيقول بعض العارفين أنها مقصودة, بهدف زيادة دخل هذهالشركات من خلال رفع شرائح المستخدمين ونقلهم منشريحة إلى شريحة ومن خلال استفاء رسوم إعادة الخدمةالتي تتقاضاها هذه الشركات, كما أن قراءة بنود فواتيربعض الشركات هي الأخرى تستفز المواطن، فبعضالفواتير تتضمن اجور لعدادات يدفع عنها المواطن سلفاً ،لكن الفاتورة الشهرية تتضمن خانة أجرة للعداد تتقاضاهاالشركة شهرياً مما يخالف المنطق؟.

   وقالت الجماعة في بيانها أن فريقا من القانونيينالأعضاء في الجماعة سيتولون ملاحقة الكثير من القضاياالتي تسبب الظلم والأذى للمواطنين من قبل هذه الشركات.بالإضافة إلى مراجعة العقود بين هذه الشركات والمواطنينالتي يمكن تصنيفها كعقود الإذعان.