الدعوة الى مراجعة استثمارات الضمان الاجتماعي من مكتب تدقيق دولي باشراف مجلس النواب

الدعوة الى مراجعة استثمارات الضمان الاجتماعي من مكتب تدقيق دولي باشراف مجلس النواب

اموال الضمان الاجتماعي يملكها العاملين والمتقاعدين  لا احد غيرهم  والعبث فيها او الاستهتار في تنميتها قد يرقى او هو كذلك الى مستوى الجريمة والتي  ما بعدها جريمة حيث هي امانة .

 تلك المدخرات ( العمالية) ليست ملكا للحكومات او الهيئات او صندوق الاستثمار  او ما فرعوها من اسماء هيئات وصناديق …!؟

اموال الضمان يملكها هيئة عامة وهم العاملين والمتقاعدين ولا يجوز لاحد ان يتصرف باموال الضمان في أي عملية استثمارية الا بعد الاعلان عن المشروع وقيمة الاستثمار فيه ومراجعته من اقتصاديين ومتخصصين في كل المجتمع بكل شفافية ووضوح  ولا يجوز الاستثمار الا بعد عرض الموضوع على الهيئة العامة لتجيز لمجلس ادارة الضمان الاستثمار في مشروع  ما.

مال العمال له حرمة مال الايتام واكثر ، ولا يجب ان تمر المشاريع الفاشلة والخاسرة دون محاسبة وبهذا الصدد يجب مراجعة اتفاقيات الاستثمارات السياحية مع الادارات الفندقية الاجنبية من ناحية ودراسة جدوى الشركة السياحية للتنمية السياحية والتحقق من صافي ايرادات استثماراتها على فنادق نعتقد ان في تكلفة بنائها مبالغة كبيرة ، عدا مراجعة كل تورطات الصندوق الاستثماري من جهة مالية مختصة وافضلها اجنبية يصار لدعوتها من خلال مناقصة عالمية يشرف عليها مجلس النواب والحكومة والمؤسسة العامة للضمان ولجنة عمالية من العاملين والمتقاعدين 

ان الاموال التي يدخرها العمال لضمان معيشتهم ليست سيولة زائدة وقد تعرضت لعمليات نهب متعمد او كبدوها خسائر من خلال ادخالها في مشاريع فاشلة وخاسرة ومحسوب نتائجها سلفا  بالتشارك مع ممن تواطئ  او استفاد لتحقيق عمليات نهب لاموال العمال او الاستثمار  بمشاريع لا تدر على الضمان اكثر من قيمة 6-5% وهي لا تساوي مستويات تآكل الاموال بفعل التضخم السنوي

وكان من الافضل ان تودع تلك الاموال بالبنوك كودائع دون الدخول بمخاطرات او شبهات اوعلى الاقل  تأسيس بنك يعمل باسلوب تجاري مستقل يوازي بنتائجه ما تحققه البنوك من ارباح ملموسة  ويكفيه التعامل مع المستفيدين والمشاركين بالضمان