الملك يأمر بتعديل صلاحيات «أمن الدولة»

عالم السياحة – WTTEN- اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا أمس الاحد وبناء على توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني باجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي «رأيت ان اعلن هذا القرار بنفسي لما ارى فيه من أهمية ولانه يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة».

واكد رئيس الوزراء ان الانسان المدني اصبح لا يحاكم الا امام محكمة جميع قضاتها مدنيون وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة،لافتا الى ان هذا الاصلاح الذي كانت يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة ان لا يحاكم المدني امام محكمة عسكرية على الاطلاق الا للجرائم الخمسة وبخلاف ذلك لا يحاكم الا امام محكمة مدنية.

وقال الدكتور النسور ان جلالة الملك أمرني بان اتقدم بهذا المقترح الى مجلس الوزراء الذي درس هذا الامر من كل جوانبه ومضامينه وانعكاساته ووجد فيه خطوة الى الامام، مؤكدا ان هذا التعديل يسجل الى جلالته في سلسلة الاصلاحات التي أحدثها خلال السنوات الثلاث.