صندوق النقد يخفض من توقعات حدوث ركود رغم الحروبه التجارية الترامبية

عالم السياحة:

في إطار التحذيرات المستمرة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجنب الاقتصاد العالمي حدوث ركود اقتصادي كامل، حتى وإن كانت التوترات التجارية لا تزال قائمة على رأس التهديدات التي تواجه توقعات النمو.

وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي متوسطة كما أنها في خطر نتيجة لتهديد واحد أساسي متمثل في الحرب التجارية التي تزيد وتختمر وتسبب حالة عدم يقين للمستثمرين.

وخفض صندوق النقد توقعات النمو الاقتصادي العالمي عدة مرات في الفترة الأخيرة، وكان آخرها في يوليو (تموز) الماضي، حيث يتوقع الآن أن يُسجل الاقتصاد العالمي نمواً عند 3.2 بالمئة في العام الحالي.

أزمة العزل تلوح في الأفق… ماذا يفعل “ترمب”؟

لكن يبدو أن الرئيس الأميركي لن يكمل حروبه التجارية التي أشعلت فتيل العديد من الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، حيث أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، بدء تحقيقات رسمية قد تنتهي بعزل الرئيس دونالد ترمب، لتجعله رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه مثل تلك التحقيقات الاستثنائية.

وانتهت التحقيقات الثلاثة السابقة إما بعزل الرئيس أو استقالته، وكان آخر تحقيق من هذا النوع الذي تعرض له الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وانتهى بعزله من منصبه في عام 1998.

وبعد أشهر من الضغط الذي مارسه أعضاء مجلس النواب الأميركي، وافقت رئيسة المجلس وأعلنت بدء التحقيقات التي تهدف إلى عزل ترمب. وهو ما حدث بعد انضمام 30 عضوا ديمقراطيا خلال ساعات إلى الدعوة التي تطالب بفتح تحقيقات تهدف إلى عزل الرئيس الأميركي.

وجاء ذلك التصعيد بعد اطلاع الكونغرس على تقرير أرسله عضو بأجهزة الاستخبارات يركز على محادثات تمت بين الرئيس ترمب ورئيس أوكرانيا. وتمحورت تلك المحادثات حول جوي بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، والمنافس المحتمل للرئيس ترمب في انتخابات 2020.

ويزعم الديمقراطيون أن ترمب قام بتأجيل مساعدات عسكرية وضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على معلومات بشأن نجل بايدن وفتح تحقيقات بشأنه.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ترمب أصدر تعليمات لوقف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 400 مليون دولار قبل محادثته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، وذلك بهدف الضغط عليه.

وربما يواجه الرئيس الأميركي خطر العزل أيضاً نتيجة سلسلة واسعة من اتهامات ذات صلة بسوء الإدارة، مثل التربح الشخصي من الرئاسة، وانتهاك قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وتحويل التمويلات لبناء الجدار الحدودي بشكل غير لائق.

ومع ذلك فإن بعض المحللين حذروا من أن الكونغرس سيركز على مجموعة قليلة من الاتهامات المزعومة، وذلك لتجنب وضع سابقة من شأنها أن توسع مجال استفسارات المساءلة بشكل جذري.