النسور يطلق مشروع ناقل مياه البحر الاحمر – الميت
عالم السياحة – WTTEN- اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن اطلاق مشروع ناقل البحرين البحر الاحمر والميت الذي يوفر تحلية مياه لكميات تزيد على 100 مليون متر مكعب وبكلفة تصل الى 980 مليون دولار .
وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء امس بمشاركة عدد من الوزراء ان مجلس الوزراء وبعد استكمال اجراء الدراسات التفصيلية قرر السير بمشروع تحلية المياه من مياه البحر الاحمر ليكون ثالث اكبر مشروع ينفذ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بعد مشروعي المطار والديسي .
ولفت الدكتور النسور الى ان حجم المياه التي سيتم تحليتها من المشروع توازي كميات المياه المستخرجة من مشروع الديسي مشيرا الى انه سيتم جر المياه من خليج العقبة شمالا حتى منطقة الريشة حيث سيتم فصل المياه بحيث تذهب المالحة لتصب في البحر الميت وتسهم في المحافظة عليه من الفقدان الكبير للمياه نتيجة التبخر في حين سيتم ارسال المياه العذبة جنوبا باتجاه العقبة ليتم تخصيص جزء منها الى محافظات الشمال الاربع ( المفرق وجرش واربد وعجلون ) فضلا عن تزويد هذه المحافظات بنحو 20 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة .
واضاف النسور اننا نفكر وبسبب ارتفاع كلفة اجور نقل المياه ان نأخذ مياه من طبريا لتزويد محافظات الشمال ونعطي بدلا منها من المياه التي تتم تحليتها في الجنوب بمعنى ان نشتري المياه في الشمال من اسرائيل ونبيعها المياه من الجنوب لافتا الى انه سيتم بيع المياه لإسرائيل بسعر الكلفة وهي حوالي دينار للمتر المكعب ونشتري المياه من طبريا بحوالي ثلث الدينار .
واكد ان الانتخابات البلدية استحقاق قانوني لم يكن بالإمكان تأجيله مرة اخرى وفي نفس الوقت لم نستطع ان ننظر في القانون الذي كان موضع دراسة وجدل واختلاف في السنوات الماضية ذلك ان موعده القانوني الملزم تزامن مع الانتخابات النيابية حيث كان من المفترض ان يكون موعد اجرائها 19 اذار الماضي لولا الفسحة القانونية الى 27 اب الحالي .
وبشأن موضوع دمج او فصل البلديات لفت النسور ان هذا الموضوع سيكون مفتوحا بعد الانتخابات البلدية بحيث تديره المجالس المحلية المنتخبة وليس الحكومة وبناء على رغبة المواطنين، مؤكدا ان هذا يأتي في صلب الديمقراطية بإتاحة المجال امام المواطنين لاتخاذ القرارات الصائبة .
وتوجه النسور الى الاردنيين الناخبين بان الاقبال على الانتخابات عمل وطني جليل ومحترم وهي التي تميز عالم اليوم الذي تتخذ فيه القرارات عبر الصناديق مؤكدا ان احد مقاييس الوطنية هو الاقتراع وممارسة حق المواطنين في الاقتراع .
وقال النسور «هذه الانتخابات بأمر القانون والدستور وبأمر جلالة الملك والمصلحة الوطنية هي انتخابات نزيهة وهذا عهد والتزام من الحكومة ستؤكده على جميع اجهزة الدولة المدنية والعسكرية».
وتحدث عن صندوق تنمية المحافظات حيث اشار الى ان ايجاد الصندوق هو اعتراف من الدولة بان المحافظات لم تلق حتى الان العناية الكافية وان التركيز في مشاريع التنمية تركز على المركز ومراكز المحافظات لافتا الى ان شعار المرحلة القادمة الذي اطلقه جلالة الملك ينصب على موضوع تنمية المحافظات .
واضاف ان مجلس الوزراء قرر ان يكون في كل محافظة مدينة صناعية على الاقل بعد النجاح الذي حققته الصادرات الصناعية ومؤكدا انه وبقدر الصعوبات الاقتصادية التي تحملها الفترة الحالية نتيجة الظروف الاقليمية تشكل في نفس الوقت فرصا يمكن استثمارها .
وقال انه تم اختيار 800 دونم في محافظة جرش لإقامة مدينة صناعية ومنطقة حرة لافتا الى ان المناطق السياحية في جميع مناطق المملكة ستعامل معاملة المناطق التنموية من حيث استفادتها من التسهيلات والامتيازات الممنوحة وستعطى الصفة القانونية لذلك .
وكشف النسور ان الحكومة تفكر بإيجاد بنك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقبل الودائع حتى لا يزاحم البنوك التجارية .
واكد احترام الحكومة للإعلام وتعتبره في صلب الحياة السياسية والحريات والدولة الحديثة وهي ستحافظ على هذا مضيفا ان الحكومة لا تضيق بالإعلام وانها لم تستدع صحفيا واحدا ولا هاتفت او عاتبت او اغرت او دفعت لأي صحفي .
وفي رده على سؤال حول جهود مكافحة الفساد أكد أن الحكومة معنية أولا بأن لا يكون هناك فساد يمارس في اللحظة الراهنة، معتبرا أن في مقدمة اولويات الحكومة الحالية هو النزاهة فيما يتعلق بالمشاريع والإنفاق والتعيينات وان لا يضار أحد أو يظلم أو يعطي حق مواطن لمواطن آخر.
وأضاف أن الجميع رقيب على إجراءات الحكومة وممارساتها وفي حال اكتشاف أي خلل سيكافح بمنتهى الحزم والجدية والقوة مشيرا إلى الرقابة الدستورية التي يمارسها مجلس النواب على أداء وعمل الحكومة.-الرقيب الدستوري- كما نرحب بالإعلام النظيف الموضوعي والنزيه كرقيب أدبي على أداء الحكومة».
وشدد النسور على وجوب احترام سمعة الناس وعدم التعريض بهم دون دليل، والذي يتوجب عند توفره تقديمه للقضاء للفصل وإعطاء الأحكام فالقضاء لا يأخذ بالأقاويل والإشاعات.
وقال إن الحكومة تخون القسم إذا سكتت أو تراخت عن أي موضع فساد لكنها تريد أدلة وتسعى إليها لتحويل أية قضية إلى القضاء صاحب الكلمة الفصل.
ولفت إلى تعامل الحكومة مع قضيتي فساد من أكبر القضايا التي شغلت الشارع الأردني وتابعت هذه القضايا للوصول إلى نتائج عادلة وقد فصل فيهما القضاء.
وأكد أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضايا التي أثيرت خلال السنوات الأخيرة قد سلمت إلى مجلس النواب السادس عشر الذي أجرى تحقيقا في 36 قضية وأخلاها جميعا تقريبا ولا يمكن أعادة فتحها لان القانون لا يجيز فتح أي قضية أتخذ مجلس النواب قراره حيالها.
وقال إن الفساد لن ينقطع عن وجه الأرض ولن يسلم منه أي نظام وفي أعرق وأقوى الدول هناك فساد لكن الدولة المتقدمة لا تسكت عن الفساد وتحاسب مرتكبيه.
ولفت في هذا السياق إلى مسودة ميثاق النزاهة الوطنية الذي وضعته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بعد عمل مضن استمر لمدة ثمانية أشهر حيث أوعز جلالة الملك يوم أمس الأول بعرضه على أطياف المجتمع.
وقال انه واعتبارا من الثاني من الشهر المقبل سيتم عقد اجتماع في كل محافظة من محافظات المملكة يجمع أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين بالنخب الاجتماعية والفكرية والسياسية والنقابية في مختلف المحافظات لمناقشة مسودة الميثاق معهم قبل الانتقال إلى مؤتمر وطني سيعقد في تشرين أول المقبل تحت الرعاية الملكية السامية للخروج بتوصيات نهائية حول التشريعات والإجراءات المتوجب اتخاذها لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وحول التطورات على الساحة الإقليمية وما يتعلق منها بالملف السوري والأوضاع في مصر أكد النسور أن الملف السوري متداخل بشكل كبير مع المصالح الأردنية وهناك ترابط اجتماعي وامني وسياسي ومصالح اقتصادية حتمت على الأردن التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الدقة.
وأعتبر أن الأردن نجح في التعامل مع هذه القضية إلى أبعد حد ولم يرتكب أي خطأ أو يتخذ أي خطوة يندم عليها أو تؤثر على مصالحه وهو ما أثبتته الأيام حيث أن هناك إشادة دولية وإقليمية في طريقة تعامل الأردن مع هذه الأزمة.
وقال «هدفنا الأول سلامة الأردن ونعتز بأن موقفنا دقيق ومحسوب».
وأشار إلى أن الموقف من المعارضة السورية مرتبط بموقف المجموعة العربية المستند إلى قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات وقال «لا نقدم عن ذلك متر ولا ننقص شبرا».
وحول موقف الأردن من الأزمة في مصر قال النسور « موقع مصر وحجمها وأهميتها أكبر وأثقل من أن نتخذ موقفا متسرعا غير محسوب، ونحن نستهدف بقاء مصر قوية، آمنه ومستقرة لان ذلك فيه مصلحة لكل الأمة العربية والإسلامية ونقف ضد أي موقف يتساهل مع هدم مصر أو فشلها كدولة لا قدر الله».
وأضاف « نحن نساند الدولة المصرية ولا يعني ذلك الاصطفاف مع طرف ضد طرف وإنما ننحاز للدولة الصامدة القادرة على حل مشاكلها بنفسها ونرى في هذا السياق أن جيش مصر ضرورة لبقاء مصر وتماسك أبنائها ووحدة أراضيها».
وقال «موقف جلالة الملك من مصر قوي وحاسم وتاريخي وسيسجل التاريخ أن الأردن بقيادة جلالته اتخذ موقفا محسوبا ويصب في مصلحة الأردن ومصر والأمتين العربية والإسلامية».
وحول مطالب الصحف الورقية بإعفاءات ضريبية وجمركية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أدت لتوقف جريدة العرب اليوم عن الصدور قال النسور «الصحافة الورقية عزيزة و ضرورية ونحن نشعر بالأسى لتعرض أي منها لخطر الإغلاق ولا نتمنى ذلك لكن المشكلة اقتصادية وإدارات هذه الصحف مطالبة بالعمل وفق أسس اقتصادية لمواجهة مشكلاتها».
وقال « الرسالة لن تكون صحيحة إذا تدخلت الحكومة للتغطية على أي مؤسسة تنهار بسبب سوء إدارتها ومن هنا نتوجه لإدارات الصحف بالعمل وفق أسس صحية لضمان استمرار هذه الصحف والخروج من أزماتها الاقتصادية».
وفيما يتعلق بالتعديل المرتقب على الحكومة أكد النسور أنه لم يتلق حتى هذا الوقت الإشارة من جلالة الملك بإجراء هذا التعديل وقال انه وعند تشكيل الحكومة الحالية أنيط ببعض الوزراء أكثر من حقيبة وزارية وكان الهدف من ذلك فتح المجال لاحقا لدخول نواب إلى الحكومة.
وأضاف أن الظروف الموضوعية لم تكن متوفرة عند تشكيل الحكومة لإدخال نواب وهذا هدف على المستوى المتوسط والبعيد لتشكيل حكومات برلمانية يكون جميع أعضائها من البرلمان وفي هذه المرحلة لا بد من تعبئة الشواغر وهو ما ننتظر لأجله الإشارة من جلالة الملك.
وحول طلب الأردن من الولايات المتحدة تزويده بطائرات استطلاع قال النسور إن من الواجبات الدستورية على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين عليها.
ولفت إلى أن إيجاد قاعدة أميركية على الأراضي الأردنية يتطلب معاهدة أو اتفاقية تنظم هذا الأمر والأردن ليس بصدد ذلك وان التعاون العسكري بين الطرفين موجود .
وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية
من جانبه ، قال وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي في رده على سؤال حول تصويت العسكريين في الانتخابات البلدية ان القانون يسمح للعسكريين والاجهزة الامنية بالتصويت لكن نظرا للواجب فلن يتمكنوا من ممارسة هذا الحق بسبب انشغالهم بتأمين وحماية العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة.
واشار المجالي الى تصريح القيادة العامة الذي اكد ان منتسبيها لن يشاركوا في الانتخابات بأي شكل من الاشكال.
واكد المجالي ان وزارة الداخلية والبلديات اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والحيلولة دون حدوث اي نوع من التلاعب.
وقال انه لأول مرة في المملكة يتم تحديد الصندوق الذي ينتخب فيه الشخص، وهو محدد ولا يمكن ان ينتخب في مكان آخر، مؤكدا انه سيتم الانتخاب والفرز في المكان ذاته بحيث يعلن كل رئيس لجنة انتخاب النتيجة في موقعه.
وقال انه يوجد ربط الكتروني لمطابقة صور الناخبين للتأكد من سلامة بطاقة الاحوال المدنية ومطابقة الصورة، كما تتوفر اجهزة لمعرفة ما اذا كانت البطاقة مزورة.
وعن سوء استخدام السيارات الحكومية في بعض الاحيان اقر الوزير ببطء الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية رغم توجيهات رئيس الوزراء المتكررة بضرورة ضبط استخدامها، مؤكدا ان الاسابيع الاربعة المقبلة ستشهد اجراءات عملية اخرى للتأكد من استخدامها في الاعمال الرسمية.
وزير المياه والري
بدوره، وصف وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر مشروع ناقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت بأنه مصلحة استراتيجية وطنية أردنية عليا ، وليس للمملكة خيار آخر سوى تنفيذه في ظل استنفاذ كل مصادر المياه وآخرها جر مياه « حوض الديسي».
وقال الناصر: اننا مجبرون على تنفيذ الشروع من منطلق شح المياه في المملكة والذي لا نستطيع تلبيته الا من خلال هذا المشروع بكلفة اقل.
واكد الناصر لم يبق لدى المملكة الا مشاريع صغيرة ، ولا يوجد داخل الأراضي الأردنية مشروعات مائية تستطيع جلب كميات كبيرة من المياه لمواكبة احتياجات المواطنين من المياه التي تزداد من عام لآخر بحوالي 7 بالمئة سنويا.
واضاف ان المرحلة الاولى من مشروع ناقل مياه البحر الأحمر –البحر الميت ستجلب كمية مياه اضافية لا تقل عن 100 مليون متر مكعب سنويا ما بين الجنوب والشمال بأسعار معدلها اقل من جر مياه الديسي.
واكد الناصر ان المشروع سيؤدي الى احياء وانقاذ البحر الميت من خلال كميات المياه الراجعة حيث سيتم نقلها الى البحر الميت للمحافظة على منسوب مياه البحر الميت التي تقل حوالي متر سنويا ما يعني انه يحتاج الى 800 مليون متر مكعب سنويا لموازنة عملية التبخر.
وقال ان تنفيذ المشروع لا يحتاج الى اي اتفاقيات جديدة مع اسرائيل كون اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994 غطت ذلك وهناك مادة بملحق الاتفاقية تشير الى انه يتعاون الطرف الاسرائيلي مع الاردن لتزويده بـكمية مياه لا تقل عن 50 مليون متر مكعب سنويا في المكان الذي يحدده.
واكد الناصر ان المشروع سيكون له فائدة للجانب الفلسطيني حيث سيتم تزويده في المكان الذي يحدده بكمية المبادلة التي ستنتج من محطة التحلية في منطقة وادي عربة.
وذكر وان الاردن يستقبل حاليا حوالي 55 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا تنقل الى قناة الملك عبد الله بموجب احكام اتفاقية السلام وهي ذات المياه التي تغذي اعالي نهر الاردن وتطابق مياه نهر اليرموك المستخدمة في الري الزراعي والشرب.
واكد الناصر ان محطة زي تستطيع التعامل مع أي مياه قادمة لها سواء من نهر اليرموك او بحيرة طبريا او حتى من الاودية الجانبية.
وزير الصناعة والتجارة
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية للمواطنين، وعلى الأخص متوسطي الدخل منهم.
وأشار إلى أنه ورغم الإجراءات الحكومية إلى أن المؤشرات تظهر أن الأسعار لم ترتفع بل استقرت، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية مثل اللحم والأرز، لتحافظ على مستواها باعتبارها الأقل في المنطقة.
وأكد الحلواني أن الأسعار في تحسّن رغم ارتفاع المحروقات، في ظل تعويض ارتفاع الأسعار بقيم أعلى من الكلف التي ترتبت على زيادة الأسعار.
وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين التأكيد على أن لا مساس بسعر الخبز، مؤكدا أنه في الوقت ذاته فإن لا أحد يقبل باستمرار الهدر، نتيجة لانخفاض السعر، وقال «إن أسعار الخبز في الأردن هي الأقل في العالم».
وبين أن قيمة الدعم الحكومي للخبز والشعير تبلغ 260 مليون دينار وتصل إلى 290 مليون دينار نتيجة الزيادة في استهلاك الخبز نتيجة وجود السوريين في الأردن، حيث زادت كمية القمح المستورد من 60 ألف طن شهريا إلى 79 ألف طن.
وأشار الحلواني إلى أن 70-100 مليون دينار من الدعم الحكومي تذهب لعدد محدود من الأشخاص، لذا اتخذت إجراءات تهدف لإيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد أن تحفيز النمو الاقتصادي هو الهم الأول للحكومة لدفع عجلة النمو، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يفترض أن يناقشه مجلس النواب في الدورة الاستثنائية يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وبخصوص صندوق تنمية المحافظات، قال الحلواني إن الصندوق موّل في مرحلتيه الأولى والثانية نحو 500 مشروع.
وضمن سياق تحفيز النمو وخلق فرص العمل، كشف الحلواني عن توجه حكومي لإنشاء مدينة صناعية في كل محافظة لا توجد بها مدينة صناعية، وسمّى محافظات الزرقاء والطفيلة وجرش وعجلون ومادبا ضمن المحافظات التي سيتم إنشاء مدينة صناعية واحدة على الأقل في كل منها.
وعن القطاع الصناعي، قال الحلواني إن الحكومة لديها إجراءات غير عادية لتحافظ على نمو القطاع الصناعي.
وزير المالية
وأكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن الحكومة ستفي بالتزاماتها بتقديم الدفعة الثالثة من بدل دعم المحروقات قبل نهاية الشهر الجاري.
وحول المالية العامة، قال الوزير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت في أول 6 أشهر من هذا العام إلى 2.978 مليار دينار، مقارنة مع 2.504 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الزيادة في الإيرادات المحلية والمنح.
وأشار إلى أن الأردن تجاوز كل مؤشرات البرنامج الملتزم به تجاه صندوق النقد الدولي، رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية، مؤكدا أن الإدارة المالية والوضع المالي تحت السيطرة.
وحول فكرة مؤسسة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال طوقان إنها ستوجه مبدئيا في تنمية المحافظات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستموّل من رأسمالها نظرا لعدم قبول هذه المؤسسة للودائع، في حين سيتم تمويلها من البنوك المملوكة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، دون أن يكون تمويل الإسكان ضمن أولويات عمل هذه المؤسسة.
وبخصوص الأموال الأميرية، قسّم وزير المالية الأموال المترتبة على المواطنين والأشخاص لصالح الحكومة إلى ثلاث فئات، هي المعدومة كليا نتيجة وفاة الأشخاص المطالبين بها وعدم وجود من يسد ديونهم أو نتيجة إغلاق الشركات ومغادرتها الأردن، وأموال يتم تسديها بالتقسيط بموجب قرارات قضائية، وأخرى لم يصدر فيها أمر قضائي ولم يتم الاتفاق على تقسيطها.
وقال إن القسم الثالث من هذه الأموال هم ما ستعمل الحكومة على تحصيله، مفضّلا عدم تحديد حجم المبلغ المقدّر.
ولفت طوقان إلى أن حالة عدم اليقين، نتيجة الظروف الإقليمية والمبالغة في الاعتصامات محليا بالإضافة الى انقطاع الغاز المصري وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثرت بمجملها على الاستثمار في الأردن.
وأكد أن الإجراءات الحكومية تهدف لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أن مؤشرات التضخم تظهر أن المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها هي السكن نتيجة زيادة الطلب من السوريين، والمحروقات نتيجة ازدياد أسعار النفط عالميا.
وزير التخطيط
وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف حصول الأردن على 800 مليون دولار كمنح ومساعدات قبل نهاية العام الحالي.
وقال إن الحكومة تتوقع الحصول على هذه المنح، لتسهم مع الزيادة في النفقات الرأسمالية في النصف الثاني من العام بتعزيز نسب النمو الاقتصادي.
وأشار سيف إلى أن النمو الاقتصادي في النصف الأول البالغ نحو 3% هو نمو متواضع، لكننا حافظنا عليه رغم الظروف الصعبة وحافظنا على نسب البطالة من الزيادة.
وحول المنحة القطرية الواردة ضمن برنامج منح دول مجلس التعاون العربي، قال وزير التخطيط إنه لم يجر الاتفاق بعد على قائمة المشاريع التي ستموّلها المنحة، لذا لم يتخذ أي إجراء قطري بخصوصها.
ومن المفترض أن تمول هذه المنحة ومنح مجلس التعاون الخليجي مشاريع رأسمالية يتم الاتفاق حولها بين الحكومة الأردنية ونظيراتها في دول مجلس التعاون.
وقال إن فكرة إنشاء مؤسسة التمويل جاء ليعوّض عزوف البنوك عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكنه استدرك موضحا أن المؤسسة لن تمنح هبات أو عطايا، بل تهدف لتوفير نافذة تمويلية للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.
وبين أن الحكومة ستساعد الأفراد على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لمشاريعهم التي يطلبون التمويل لها.
وأوضح سيف أن المكمل لعمل المؤسسة هو البرنامج التنفيذي لتنمية المحافظات، والتي جرى تحديد أولولياتها بكلف مشاريع تصل إلى 4 مليار دينار، سيتم تمويل جزء كبيرة منها من المنح الخليجية.
وتوقع أن يبلغ رأسمال هذه المؤسسة التمويلية نحو 420 مليون دولار، عبر قروض ميسرة جدا تم الحصول على جزء منها من مؤسسات تمويل دولية.
وقال سيف، الذي يحمل حقيبة السياحة أيضا، أن الموسم الحالي شهد تراجعا في عدد السياح نتيجة تزامن شهر رمضان المبارك مع العطلة الصيفية، لكن ارتفاعا في عدد السياح حصل بعد عطلة عيد الفطر السعيد، معربا عن أمله في أن تتحسّن أرقام السياحة مع نهاية الموسم.
وحول توجه الحكومة اعتبار المناطق السياحية حيث هي مناطق تنموية، قال سيف إن هذا كان مطلبا للقطاع السياحي، حيث سيستفيد أصحاب المشاريع في المناطق السياحية من حوافز متعددة منها ضريبة دخل ومبيعات مخفّضة والاستفادة من خدمات النافذة الاستثمارية الواحدة.
وتوقع وزير السياحة أن يؤدي هذا المشروع إلى نتائج إيجابية على القطاع السياحي.
وزير الدولة لشؤون الإعلام
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني، اكد ان الحكومة مستمرة في عقد لقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة لوضعها في صورة السياسات والتوجهات الحكومية حيال مختلف القضايا المحلية والخارجية.