السياحة السفر تلتقي لبحث مشكلة التذاكر والتنافس مع شركة الملكية وشركات الطيران الاخرى

عالم السياحة-يتبع:

دعت جمعية وكلاء السياحة والسفر مساء امس الثلاثاء الموافق 4/12/2018 لاجتماع عقدته في فندق الريجنسي بالاس بحضور اصحاب ومدراءمكاتب وشركات السياحة والسفر ومجلس ادارة الجمعية بهدف مناقشة واطلاع الاعضاء على تطورات ونتائج المفاوضات بين الجمعية ممثلة بادارتها ولجنة التذاكر في الجمعية مع شركة الملكية الاردنية وبهذا الصدد اوجز رئيس الجمعية السيد محمد سميح في افتتاح الجلسة كافة مراحل المفاوضات لبحث موضوع العلاقة بين وكلاء السياحة وحقوقهم مع الملكية الاردنية كونها الناقل الوطني مستعرضا في حديثة كافة المسارات التي لجأت اليها الجمعية للحفاظ على مصالح وكلاء السياحة والسفر (التذاكر) منوها بدور اللجنة-لجنة التذاكر-في متابعة موضوع التذاكر-مع الجهات المختلفة بداية من حرص الجمعية على التواصل مع وزارة السياحة والاثار كونها المظلة الرئيسة ومخاطبة الحكومة والملكية الاردنية وبالاستعانة بوزارة الصناعة والتجارة وسلطة الطيران والاياتا الممثلة لشركات الطيران بهدف الوصول الى ارساء علاقات عادلة تحفظ حقوق الجميع  ، واشار في كلمته الى انه ومنذا الخطوة الاولى (اعتصام الوكلاء بتاريخ 11/11/2018 ) والاتفاق على البدء بمسار التفاوض بعد استنفاذ الجهود لايجاد صيغة عادلة تتفق واعمال وكلاء السياحة ودورهم ، وبين ان المفاوضات حتى تاريخه لم تخرج بنتيجة ايجابية حتى اللحظة مشيرا في حديثه ان الجمعية واعضائها مصممين على اخذ حقوق اعضائها بالقانون مع ترك الباب مفتوحا لكل الخيارات ومنها تجديد الاعتصام

واستعرض السيد هاني ابو السعود مراحل  المفاوضات وشاركة السيد مصلح نزال مراحل التفاوض والتي وصلت الى تشكيل لجنة مكونة من لجنة التذاكر في الجمعية وشركة الملكية ووزارة السياحة بالاضافة لوزارة الصناعة وسلطة الطيران ، واعربا ان ما تم طرحه من الملكية لا يلبي مطالب وكلاء السياحة

وقدم المستشار القانوني شرحا وافيا تخلله الاجابة على اسئلة الاعضاء حول اقامة قضايا او قضية على الملكية للمطالبة بحق الوكلاء بالعمولات وعدم جواز الغاء العمولات على بيع التذاكر 

وشارك السيد شاهر حمدان بعرض مشكلة التذاكر وحقوق الوكلاء والاجابة على اسئلة الاعضاء ،كما قدم السيد سالم عوده موجزا للمطالب بمقترح العودة لسياسة  العمولة على التذاكر التي يبيعها الوكلاء للجمهور بجانب امتناع الملكية عن منافسة الوكلاء بالبيع باسعار اقل مما هو متاح بالاسعار المعطاة للوكلاء

ويبدو ان الجمعية واعضائها سيذهبون الى آخر الطريق في حصولهم على حقوقهم بكل الطرق بمفاوضات وتقاضي اواعتصامات