مالك حداد يدعو الى مؤتمر وطني للسياحة

عالم السياحة- قال رئيس جمعية النقل السياحي مدير عام شركة «جت» مالك حداد إن السياحة في عام

2010 كانت في «أفضل حالاتها»، مضيفاً أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير بعد ما يسمى «الربيع العربي».

وأضاف أن أحد التحديات في قطاع السياحة يتمثل في إيجاد عمل لقطاع كبير من الباحثين عن عمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن بيانات وزارة العمل تُظهر وجود 60 ألف باحث عن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الحكومة قامت بحملات وطنية للتشغيل، ويجب تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد حداد على دور الإعلام المحلي في تنشيط السياحة، مشيراً إلى البلد يقع وسط منطقة تشهد حروباً، ما يستدعي أن يتريث المسؤولون قبل إطلاق تصريحاتهم التي قد تكون عاملاً طارداً للسياحة.

ورأى أن قطاع السياحة يقوم في معظمه على القطاع الخاص، مضيفاً أنه حتى لو كنا بأفضل حالاتنا فهناك سياسات مالية ظالمة من ضرائب وغرامات ورسوم وغيرها، وهناك أنواع للضرائب لا توجد إلا في الأردن، مثل ضريبة مدخلات الإنتاج، وضريبة المبيعات، وضريبة الدخل.

وأشار حداد إلى أن الضريبة ارتفعت على قطاع النقل مرتين هذا العام. وشدّد على أهمية وجود جهد مشترك و»تصفية النية» تجاه القطاع السياحي، في ظل أن السياحة الوافدة انخفضت بنسبة 52% مقارنة بعام 2014.

ودعا إلى عقد مؤتمر وطني يشمل جميع الأطراف العاملة في قطاع السياحة «بعيداً عن الحسابات الضيقة وروح الأنانية والتناحر والإقصاء».

وبيّن حداد أن 80% من السياح يقع استقطابهم على عاتق مكاتب السياحة والسفر، بينما لا تتجاوز نسبة السياح الذين تستقطبهم هيئة تنشيط السياحة عن 20%.

وأشار إلى أن الحكومة رفعت موازنة تنشيط السياحة للعام الحالي لتصبح 30 مليون دينار، ويمكن تلمُّس آثار هذا الدعم على قطاع السياحة بعد 6 أشهر أو سنة.

وأضاف حداد أن ثلثي السياح الذين يذهبون إلى شرم الشيخ لا يعرفون أن شرم الشيخ بجانب سيناء، فالسائح الأوروبي يعرف أن شرم الشيخ «منتجع سياحي»، في حين أننا في الأردن نهتم بالفنادق الفخمة أكثر من لأي شيء آخر.

وطالب أن ينتهج الأردن فكرة «الأجواء المفتوحة» (Open Sky)، متوقّعاً أن يكون عدد السياح القادمين إلى الأردن هذا العام أقل من عددهم في العام الماضي، داعياً إلى تحسين السياحة الداخلية لمواجهة الآثار الناتجة عن هذا التراجع.

وتوقف حداد عند الهموم والعراقيل التي تقف في طريق نمو شركات النقل السياحي وتطورها، ومنها تراجُع الحركة السياحية الأجنبية إلى المملكة منذ بداية عام 2011 إلى ما دون نسبة 50% في مواسم الذروة السياحية المعتادة، وانعدام حركة السياح الأردنيين إلى الدول المجاورة كسوريا ولبنان وتركيا بسبب الأحداث السائدة في دول الإقليم المجاورة، فقد ساهمت هذه الظروف الصعبة في تكبيد شركات النقل السياحي خسائر جسيمة تزيد عن 10 ملايين دينار أردني. واقترح أن يُدعم قطاع النقل السياحي مادياً، حتى لا يتم الاستغناء عن الموظفين والعاملين في هذه الشركات، والذين يزيد عددهم عن 2000 موظف ومستخدم جميعهم من الأردنيين.

ومن العراقيل أيضاً، التأثيرات السلبية المترتبة على شركات النقل السياحي المتخصص، نتيجة صدور قرار رئاسة الوزراء رقم (91) بتاريخ 19/5/2012 والقاضي بإعفاء خدمة نقل الركاب بالباصات السياحية من الضريبة العامة على المبيعات، إذ استدعى هذا القرار إجراء حركة تعديلية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات تلزم شركات النقل بإعادة ما تم خصمه من ضرائب مع الغرامات على المشتريات (من قطع غيار وكاوتشوك وباصات جديدة)، التي تمت قبل صدور القرار وما زالت موجودة لدى الشركات، فقد أثقل هذا القرار كاهل الشركات، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك الدائنة ومصروفاتها التشغيلية، ودفع رواتب العاملين لديها، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق هؤلاء العاملين الذين يزيد عددهم على 2000 عامل وموظف جميعهم من الأردنيين ويعيلون قرابة 10 آلاف شخص.

واقترح حداد بهذا الخصوص أن يتم إخضاع شركات النقل السياحي المتخصص لضريبة الصفر بدلاً من الإعفاء، وفي حال تعذر ذلك، يمكن إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن إعفاء الشركات من ضريبة المبيعات مع الغرامات التي تستحق على البضائع والسلع والموجودات الموجودة بحوزتها عند صدور قرار الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات.

ومن المعوقات التي تعرض حداد إليها: عدم معاملة حافلات قطاع النقل السياحي المتخصص معاملة بقية قطاعات النقل العام الأخرى من حيث عدم شمولها بالإعفاءات الجمركية والضريبية عند الترخيص لأول مرة، وعدم شمولها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/2008 القاضي بإعفاء وسائط النقل العام الداخلي من الإعفاء الجمركي عند استبدالها بعد بلوغها مدة معينة من عمرها التشغيلي وهو ما يسمى «التحديث الاستبدالي لحافلات ووسائط النقل العام الداخلي».

ودعا إلى شمول شركات النقل السياحي بالدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النقل العام، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع.

وأشار إلى أنه لا بد تجاوز العراقيل التي تقف في طريق تطوير وتحديث خدمات النقل السياحي المتخصص، لتتماشى مع متطلبات السوق السياحي العالمي وللحفاظ على ميزتها التنافسية، علماً أن قطاع النقل السياحي يتبع منذ عام 2010 لقانون النقل العام للركاب النافذ، مقترحاً حلاً له وذلك بشمول حافلات النقل السياحي بالإعفاءات والميزات المعطاة لحافلات ووسائط النقل العام الداخلي.

ومن العراقيل أيضا، المحاولات المستمرة التي تقوم بها مكاتب السياحة والسفر ممثلة بجمعية وكلاء السياحة والسفر، بالضغط من أجل تعديل التشريعات الناظمة، كنظام ترخيص النقل السياحي، ونظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول بها بما يسمح لهذه المكاتب امتلاك حافلات خاصة بها بأحجام مختلفة لخدمة زبائنها، مما يشكل كارثة على شركات النقل السياحي التي أُسست في الأصل لخدمة الأفراد والمجموعات السياحية التي تستقطبهم مكاتب السياحة والسفر.

واقترح حداد حلاً لذلك بإبقاء نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم (82) لسنة 2012 كما هو عليه، علماً أن هذا النظام يسمح لمن يوفر شروط الترخيص بتأسيس شركة نقل سياحي متخصص وليس له أي سمة احتكارية، ومثال على ذلك أن آخر شركة نقل سياحي متخصص تم ترخيصها، تمتلكها مجموعة من مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة.

ولفت حداد إلى مسألة إلزام شركات النقل السياحي المتخصص بتسديد المساهمات السنوية لهيئة تنشيط السياحة وقيمتها (25) ألف دينار سنوياً، من دون مراعاة أن هذه الشركات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتتحمل خسائر كبيرة منذ ما يزيد على أربع سنوات، مقترحاً أن يتم إعفاء شركات النقل السياحي المتخصص من تسديد قيمة المساهمات للهيئة لحين عودة الظروف الطبيعية كما كانت عليه قبل عام 2011.

وبشأن اشتراط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عند طرحها لعطاءات العمرة والحج لمسلمي عرب 1948 وسكان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1967، بأن تكون الحافلات السياحية المستخدمة في نقل المعتمرين من موديل 2008 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الصيني و2006 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الأوروبي، فإنه يساهم بحسب حداد في حرمان معظم شركات النقل السياحي التي رُخصت قبل هذا التاريخ من المشاركة في تنفيذ هذه العطاءات حتى تتمكن من تسديد شيء من التزاماتها.

وأضاف حداد أن الحل المقترح لهذه المسألة يتمثل في عدم تحديد الموديلات وبلد المنشأ للحافلات المسموح لها بنقل الحجاج والمعتمرين، والسماح للحافلات المرخصة من قبل الدوائر المعنية بالقيام بهذه المهام والتوسط لدى السلطات السعودية للعدول عن قرارها القاضي بعدم السماح للحافلات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات من دخول أراضيها، الأمر الذي ألحق أضراراً بالغة بالشركات الأردنية المسموح لها بنقل الحجاج والمعتمرين.

وقال حداد إن سلخ خدمة النقل السياحي المتخصص من قانون السياحة النافذ، بعد أن تم ترخيص جميع شركات النقل السياحي العاملة حالياً بموجبه، وإتْباعها إلى هيئة النقل البري، عمل على إبعادها عن مسرح العملية السياحية، وعن المهن السياحية الأخرى التي كانت مرتبطة بها عملياً، وأدى إلى تجريدها من هيبتها السياحية، فأصبحت تعامَل وكأنها شركات نقل عام داخلي، مقترحاً أن تتم المطالبة بعودة النقل السياحي المتخصص تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.

وأوضح أن محاولات تحديد العمر التشغيلي للحافلات السياحية أسوة بحافلات النقل العام الداخلي، يشكل إجحافاً بحق شركات النقل السياحي كون الحافلة السياحية لم تستهلك عملياً كما هو الحال في حافلات النقل العام الداخلي، حيث حُدد العمر التشغيلي للحافلة الكبيرة بعشرين عاماً وللمركبة المتوسطة بخمسة عشر عاماً.

واقترح حداد عدم تحديد العمر التشغيلي للحافلات السياحية، كون الوضع التشغيلي لهذه الحافلات مرتبط بالظروف السياسية العالمية والإقليمية، علماً بأن ما تقطعه حافلة النقل السياحي في الظروف العادية لخمس سنوات لا يعادل ما تقطعه حافلة النقل العام الداخلي في عام واحد.

وعليه، فإن من الأنسب كما يرى حداد، ترك موضوع تحديث الحافلات السياحية وتطوير خدمة النقل السياحي لبرنامج التحديث الاستبدالي في حال تطبيقه على قطاع النقل السياحي المعمول به لوسائط النقل العام الداخلي والميزة التنافسية بين الشركات نفسها.

ودعا حداد إلى عقد مؤتمر ينتج عنه مخرجات ملزمة للجميع من ناحية الأسعار ومن ناحية الخدمات المقدمة كافة. رؤيا