نشر في: 01 تشرين2/نوفمبر 2014
| طباعة |

مشروع نظام وكلاء السياحة والسفر سيأتي مشوها

 على ما يبدو ان مشروع نظام مكاتب وكلاء السياحة والسفر سيأتي مشوها ولا يلبي الحدود الدنيا التي يريدها العاملين في القطاع ، ولاسباب : 

الاصل وحدة القطاع والتمثيل  وهذا لا يمنع بأي حال من الاحوال اعطاء مزايا لقطاع السياحة الوافدة المنتجة  والداعمة للاقتصاد الوطني ، والنظام لجمعية وكلاء السسياحة والسفر هو لا يعني الا العاملين بكل انماط واعمال السياحة وهم اي الاعضاء جميعهم من يملك حق تعديل النظام دون كلام كثير في الموضوع ، التوافق على النظام يقوم به اعضاء جمعية السياحة والسفر لانه النظام الذي يطور ويلائم اعمالهم وينسجم مع رغباتهم الشرعية في اقراره  وان جاز لوزارة السياحة ان تتدخل فدورها لا يبتعد في  ايجاد مؤامات او اقتراحها على النقاط الخلافية التي لا يتفق عليها اعضاء الجمعية ،

اما حول الاعتراضات واعلان رئيس الجمعية السيد شاهر حمدان عن  مخالفة مشروع النظام لما قدمته الجمعية  فيدعو للمراجعة الفورية  واطلاع الهيئة العامة للجمعية بكل اطيافها على مشروع النظام الجديد بهدف اشراك الجميع في مشروع النظام والاستماع الى كل وجهات النظر والخروج بنظام يتفق عليه الجميع او الغالبية ...

 

وتؤكد وزارة السياحة أن إقرار المشروع لن يتم إلا بتوافق جميع الأطراف، وتبقى المشكلة محصورة في اعلان مشروع النظام  وتوافق اعضاء الجمعية على النظام الذي هو من جوهر اعمال الجمعية فقط  واغلاق الطريق امام الخلافات والحسابات الشخصية التي يقوم بها اعضاء في لجنة السياحة الوافدة داخل الجمعية  واعضاء عاملين ايضا في السياحة الوافدة خارج اللجنة فيما يبدو انه سعي لمصالح او تصفية حسابات دون الاهتمام بالمصلحة العامة للجميع ...
ويجري الحديث عن نسبة التمثيل في مجلس ادارة الجمعية وصفة رئيس الجمعية ومن اي فئة؟
حسب التقسيم الفئوي في النظام القديم المطلوب تعديله ...وهذه نقطه مهمة يمكن تجاوزها بحيث ان الرئيس يتم انتخابه من عموم الهيئة العامة ، اي ان الانتخابات يتم فيها اختيار رئيس المجلس واعضاء المجلس ، اما اعضاء المجلس فيمثل كل قطاع كبر او صغر نفس العدد ولا يوجد بكل انظمة الدنيا ما يمنع زيادة اعضاء مجلس الادارة  وان كنت افضل عدم التقسيم الفئوي امام ادعاء  التخصص بالمعرفة بشؤون كل قطاع ..
الحلول سهلة وتحتاج الى نوايا صادقة تهتم بشؤون وكلاء السياحة والسفر بداية من الحج والعمرة والتذاكر والوافدة والصادرة اذ كلها اعمال متوافقة ومشتركة ولا يمكن عزلها وفصلها عن بعضها البعض لاننا نتحدث عن جمعية معنية بالحفاظ على الحقوق والواجبات والتطوير  وهذه الامور لا يمكن فرزها او فصلها ..المفترض ان وكيل السياحة متساوي مع زميله مهما اختلف التخصص في ما انشئت الجمعية بغايته وسببه ...هذا رأي حيادي والله من وراء القصد 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر