نشر في: 25 آذار/مارس 2016
| طباعة |

ورشة عمل تنظمها جمعية المستشفيات الخاصة- ترميز المنتجات الدوائية والمعدات الطبية والآليات

عالم السياحة=نظمت جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع شركة هيئة الترقيم الاردنية ورشة عمل بحضور ما يزيد عن 30 مشاركا من المستشفيات الأعضاء في الجمعية بهدف تعريفهم بالتطبيقات الخاصة بترميز المنتجات الدوائية والمعدات الطبية والآليات الواجب اتباعها عبر سلسلة الامداد، بدءا من المصنع وانتهاء عند نقطة البيع أو عند معالجة المرضى وذلك وفقا للموصفات والمعايير العالمية للترميز باستخدام تكنولوجيا الباركود وايضا من خلال تبادل المعلومات عبر المراسلات الالكترونية. وحول أهمية عقد مثل هذه الورشات التعريفية قال المدير التنفيذي لجمعية المستشفيات الخاصة عبدالله الهنداوي ان الجمعية تواكب دوما جميع المستجدات الخاصة بالتكنولوجيا وأنظمة الأتمتة التي تسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات؛ بما يضمن بشكل رئيسي سلامة المرضى اضافة الى رفع الكفاءة الادارية والمالية للمستشفيات الأعضاء من خلال نصحهم بتبني هذه المبادرات. وبين الهنداوي أن الجمعية عضو مؤسس في شركة حوسبة القطاع الصحي (حكيم) وعضو في شركة هيئة الترقيم الأردنية فضلا عن تبنيها لنظام الملف الطبي الالكتروني والتأكيد على ضرورة تطبيقه في مستشفيات القطاع الخاص. واشارت المديرة التنفيذية لشركة هيئة الترقيم الأردنية ميسلون قموه الى اهمية تبني القطاع الصحي الخاص الأردني للتطورات والمستجدات العالمية الخاصة بأنظمة الباركود المتعلقة في النظام الصحي مبينة أن دور الشركة في هذا المجال هو نقل الخبرة والمعرفة لمستشفيات القطاع الخاص واهمية تبني هذه الأنظمة لما يشكله ذلك من أهمية لصانعي القرار المعنيين في رسم السياسات العامة والتطوير عند اتخاذ اي قرار خاص بالاستثمار في البرمجيات وتطوير أنظمة المعلومات داخل المستشفيات. وقدم يزن الجيوسي مسؤول تكنولوجيا المعلومات في شركة هيئة الترقيم شرحا تفصيليا عن أدوات الترميز المتبعة والوسائل التكنولوجية المطبقة كما عرض تجربة عملية لواحد من المستشفيات في بلجيكا تطبق معايير الترميز العالمية GS1 بما يضمن الحفاظ على الحقوق الخمسة للمرضى. من جهته أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري أهمية التوسع في تفعيل هذه التقنية لما فيها من إضافة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة من المستشفيات والحد من الأخطاء.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر