نشر في: 24 نيسان/أبريل 2017
| طباعة |

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الاردنية تغير ثوبها وتتحول الى تاجر

قرار وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لإنشاء شركة للحج والعمرة تابعة لها  لتمارس  التجارة فيه شبهات وعيب ومنافسة حكومية  غير عادلة للقطاع الخاص في وقت خصخصت الحكومات الاردنية الشركات الحكومية وتخلت عن اسهمها فيها ، دور وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ليس تجاري وهو شأن ديني واداري رقابي تنظيمي لشؤون العمرة والحج ويمارس  تنفيذه القطاع الخاص ومنذ نشأة المملكة ،  والاصل ان تنسجم الوزارة مع غاياتها واهدافها وتبتعد عن منافسة العباد من منظور انها تملك السلطة والمال وصاحبة الصلاحية في تنظيم الحج والعمرة والرقابة عليه .

وهناك الكثير ما يبرر الشك  في النوايا-نوايا وزارة الاوقاف –

 اولها ما هي مصلحة الوزارة في ممارسة التجارة تحت اي عنوان وتغييب الخصوصية في اهداف وزارة الاوقاف ودورها ؟

وكيف لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية  ان تدخل منافسا للقطاع الخاص وتشارك الناس بارزاقها وعملها وهي بذات الوقت من يملك صلاحية الرقابة ووضع الانظمة على شعيرة دينية حيث ينحصر دورها في التنظيم وحماية مصلحة المعتمرين والحجاج ؟

قرار انشاء شركة وطنية تملكها (وباي شكل من الاشكال)  وزارة الاوقاف للحج والعمرة لا ينسجم مع ابسط شروط التنافس العادل وهو محل مسائلة ويستدعي التحقيق في الدواعي ؟؟

وهنا يستدعي الامر ايضا البدء في مراجعة صندوق الحج والذي هو ملكا للاردنيين وليس ملكا لوزارة الاوقاف وبالضرورة ان هيئته العامة هم كل الاردنيين ويجب استشارتهم في اي استثمار وليس قرارا لوزير او ادارة صندوق الحج التي اؤتمنت على الاموال العامة.

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بقراراتها المثيرة للجدل بحاجة الى مراجعة بداية من قرارتها التي رفعت الكلفة على الحجاج الاردنيين وخلق كل ما من شأنه اعاقة اعمال المكاتب والشركات المتخصصة في تقديم خدمات العمرة والحج للمواطنين ومنها فرض الغرامات في احيانا كثيرة دون وجه حق وعدم التعاون مع القطاع الخاص في حماية استثمارته وتحفيزه بدلا من اعاقته

 وذلك مخالفا للقوانين الاردنية ويسبقها توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص بشفافية وبما يخدم الوطنة والمواطن

والاسئلة المهمة :

 هو لمن ستكون الشركة وادارتها واموالها ؟

ومن سيتحمل الخسائر نتيجة سؤ الادارة او الفساد وكل شئ ممكن؟

ولمن يشتكي المعتمر او الحاج عند وجود اي تقصير في الخدمات ؟

ويليه هل ستملك الشركة حافلات نقل وتدخل منافسا جديدا لشركات النقل السياحي؟

وما مصير مكاتب وشركات الحج والعمرة والعاملين  فيها واسرهم  امام شركة تملكها وزارة الاوقاف ؟

وايضا هل سيفتح قرار وزارة الاوقاف الباب امام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية  لانشاء شركات موازية لتنافس القطاع الخاص ؟

هل سنرى مثلا شركة دائرة ترخيص او مرور وجوازات الخ….!!!!؟

اخطأت الوزارة في قرارها وعليها ان تتراجع وان تسأل عن مثل ما ذهبت اليه وتحاسب!!!

وهناك الكثير مما نستطيع ان نقوله …

وانتهي اليوم  –محمود الدويري



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق


كود امني
تحديث